الرياض (زمان التركية)ــ كشف النائب العام السعودي، الشيخ سعود المعجب، عن استمرار التحفظ علي 56 شخصاً مشتبهًا به بتوطهم في الفساد لا يزالون متحفظاً عليهم، من بين 381 من الشخصيات المرموقة، التي استدعي عدد كبير منها للإدلاء بشهادتهم.
وأوضح النائب العام السعودي بحسب بيان اليوم أنه تقرر الإفراج عمن تأكد برائتهم، ومن قبلوا التسويات المالية مع السلطات، بعد إقرارهم بادعاءات الفساد، ومواجهتهم بما نسب إليهم من تهم بالكسب غير المشروع.
وأشار إلى أن ملفات الجميع أحيلت إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقال النائب العام السعودي إن حصيلة التسويات مع المشتبه بهم بلغت 400 مليار ريال، أي ما يعادل 107 مليارات دولار تقريبًا، قيمة أصول مختلفة متمثلة في عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.
ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن مسؤول سعودي قوله إن السلطات أطلقت سراح جميع المحتجزين الذين كانوا معتقلين في فندق ريتز-كارلتون، الذي استخدمته مركزًا للتحقيق في حملتها على الفساد.
والأسبوع الماضي قال النائب العام إن معظم المعتقلين في أرجاء البلاد وافقوا على التسوية، وأفرج عن 90 شخصا بعد إسقاط التهم عنهم، ولكن لا يزال 95 آخرون قيد الاعتقال. وسيمثل بعض الأفراد للمحاكمة.
ومن ضمن كبار رجال الأعمال الذين اعتقلوا، الأمير الوليد بن طلال، مالك شركة المملكة القابضة للاستثمار الدولي، ووليد الإبراهيم، مالك شبكة إم بي سي ذات النفوذ.، والذين افرجت السلطات عنهم مؤخرا.
