أنقرة (زمان التركية) علق حقوقي بمؤسسة “فريدوم هاوس” المختصة بمراقبة مؤشرات الحرية والديمقراطية في العالم على أن طريقة تعامل السلطات القضائية في تركيا مع الصحافيين يؤكد تبعية القضاء للنظام السياسي.
ويوم الجمعة الماضي الذي شهد الإفراج عن الصحفي الألماني التركي دينيز يوجيل بعد نحو عام في المعتقل دون اتهامات، قضت محكمة تركية في نفس اليوم بسجن ستة صحفيين مدى الحياة بعد ان وجهت لهم تهم دعم محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.
ووصف مدير مشروع “أمم تمر بمراحل انتقالية” في مؤسسة “فريدوم هاوس” نيت شنكان في تصريح لموقع “أحوال تركية” ما جرى يوم الجمعة بأنه يثبت أن “النظام القضائي في تركيا خاضع تمامًا لسيطرة النظام السياسي.”
وأضاف شنكان: “لقد ظل دينيز يوجيل رهن الاحتجاز لأكثر من عام ولم تقدم السلطات أي أدلة ضده، وهو ما أدى إلى حبسه كل هذه الفترة دون أن يحظى بفرصة لمناقشة الاتهامات ضده أو الاعتراض عليها أمام المحكمة…وفي الوقت نفسه كان القادة السياسيون في تركيا يكيلون له الاتهامات السياسية.”
وتعرض يوجيل، وهو مراسل صحيفة “دي فيلت” الألمانية، للاعتقال قبل نحو عام على خلفية اتهامات بنشر دعاية إرهابية بعد أن نشر تقريرًا مفاده أن البريد الإلكتروني لأحد وزراء الحكومة تعرض للاختراق.
لكن شنكان يقول إن توقيت الإفراج عنه والذي جاء عقب لقاء رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يكشف أن “حبس يوجيل كان قرارًا سياسيًا وأن إطلاق سراحه كان قرارًا سياسيًا أيضًا.”
وأضاف “بنفس تلك الطريقة رأينا مجموعة من القرارات السياسية تحدد كيفية نظر المحاكم للقضايا ضد الأخوين ألتان ونازلي اليجاك”.
ووجهت المحكمة يوم الجمعة الماضي إلى الشقيقين الصحافيين أحمد ومحمد ألتان تهمة بعث رسائل مشفرة في برنامج حواري تلفزيوني قبل يوم من محاولة الانقلاب يوم 15 يوليو/تموز عام 2016.
وحكمت عليهما بالسجن المؤبد، إلى جانب الصحافية نازلي إليجاك، وهؤلاء الثلاثة ينفون تهمة تورطهم في محاولة الانقلاب الفاشلة، كما حكم على ثلاث صحافيون آخرون بالحكم ذاته في إطار هذه القضية التي أثارت انتقادات المدافعين عن حرية الصحافة.
