أنقرة (زمان التركية) – تبين أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تحقق ضد تركيا في 4 قضايا مختلفة فيما يخص خرق عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
وذكر مراسل قناة (خبرترك) في واشنطن سردار تورغوت أن المصادر الأمريكية تتحدث عن احتمالية فرض عقوبات في 4 قضايا مختلفة وأن واحدة من هذه القضايا تتعلق بشركة ماهان للطيران (Mahan Air).
وأضاف تورغوت أن الاتهام الموجه إلى تركيا فيما يخص شركة ماهان للطيران يتمثل في توفير قطع غيار ومعدات أخرى لطائرات هذه الشركة عبر شركات تركيا وإسهام تركيا بهذه الطريقة زاد فعاليات إيران التوسعية بالمنطقة.
ويبدو أن هذا الأمر سيضع تركيا في مأزق عقب قضية “خرق العقوبات الامريكية على إيران” المتهم فيها رجل الأعمال التركي الإيراني رضا ضراب والمصرفي محمد هاكان عطا الله المنظورة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وكانت الأخبار المتداولة سابقا تشير إلى إدراج شركات طيران تركية ضمن قائمة الشخصيات والشركات التي تشتبه فيها الولايات المتحدة في توفيرها المعدات لبرامج أسلحة الدمار الشامل.
وشارك تورغوت معلومات جديدة بشأن الإجراءات، حيث أوضح أن الخزينة الأمريكية ووزارات التجارة والسي أي أيه والإف بي آي صنفت شركة ماهان للطيران على أنها شركة طيران يستخدمها الحرس الثوري الإيراني لتوزيع الأسلحة والمعدات على حزب الله واتحاد القدس بقيادة قاسم سليماني في سوريا وأدرجت هذه المعلومات في السجلات الرسمية الأمريكية.
وأشار تورغوت إلى أن الخبر المنشور في الصفحة الأولى من عدد وول ستريت جورنال الصادر يوم الثلاثاء الماضي زعم تزويد طائرات الشركة التي أدرجتها السلطات الأمريكية ضمن العقوبات بقطع الغيار والمعدات عبر شركات تركية، وتضمن الخبر المشار إليه أسماء شركتين وشخص واحد كان يقوم بتأمين قطع الغيار والمعدات من الأسواق الدولية ومنحها إلى إيران.
وفي حال بدء السلطات الأمريكية اجراءات قانونية لتصنيف شركة ماهان للطيران على أنها شركة تنقل الأسلحة والمساعدات إلى الميليشيات الإيرانية في سوريا وتزود حزب الله بالمعدات وفقا للسجلات الاستخباراتية، سيتم العمل على اتهام تركيا بأنها دولة دعمت فعاليات إيران التوسعية بالمنطقة.
هذا وتؤكد المصادر أن الولايات المتحدة تبحث الموقف الذي سيُتخذ ضد تركيا المزعوم تعاونها مع إيران التي تصنفها أمريكا عدوا لها وفقا لاستراتيجة الأمن القومي.
وكان رضا ضراب قد اعترف أمام المحكمة الأمريكية أن الرئيس أردوغان والوزير المسؤول عن الاقتصاد سابقا علي باباجان أصدرا تعليمات لخرق العقوبات الأمريكية والأممية على إيران عبر استغلال النظام المالي الأمريكي، بالإضافة إلى اعترافه بملايين الدولارات واليورو من الرشاوي التي قدمها للوزراء من أجل تسيير أموره.
يشار إلى أن أردوغان بدأ يتهم إمبراطور الذهب الإيراني ضراب بالعمالة للولايات المتحدة الأمريكية وحركة غولن بعد أن كان حليفًا معه بحيث قلب كل المؤسسات في تركيا رأسا على عقب من أجل إخراجه من السجن في 28 فبراير/شباط عام 2014 مقابل رشاوي، كما اعترف ضراب نفسه، على خلفية اعتقاله من قبل القوات الأمنية في إطار تحقيقات الفساد والرشوة التاريخية في نهاية عام 2013.
لكن القبول بهذه المزاعم يأتي بمعنى أن الأمن التركي قد اعتقل في 2013 عميلاً أمريكيًّا غولنيًّا، ولما أفرج عنه أردوغان على حساب تدمير تركيا برمتها كان أفرج عن عميل أمريكي غولنيّ! ويكون معمر جولر، وزير الداخلية الأسبق في حكومة أردوغان، قدم “الجنسية التركية” مقابل “رشوة” بلغت أرقامًا قياسية، إلى عميل أمريكي غولني! ويكون وزراء أردوغان قدموا جائزة لعميل أمريكي غولني في شهر حزيران من عام 2015!
وقد أمر المدعي العام التركي بمصادرة ممتلكات رجل الأعمال التركي الإيراني رضا ضراب.
وكان أردوغان قد وصف ضراب بأنه رجل أعمال محب للخير في الوقت الذي زعم ضراب أنه من سد 15 بالمئة من العجز الجاري في تركيا شخصيًّا!
