براغ (زمان التركية)ــ زعم صالح مسلم، الرئيس السابق لحزب الاتحاد الديموقراطي السوري الكردي أن تركيا تقدم دعمًا واسعًا لتنظيم “الدولة الإسلادية” -داعش- في العديد من الدول العربية، وخاصة في شمال سيناء بمصر، محذرًا من النفوذ التركي بالمنطقة.
وقال صالح، في حديث تليفزيوني، بعدما أفرجت عنه السلطات التشيكية يوم الثلاثاء الماضي ورفضت ترحيله إلى أنقرة، أن تركيا أصبحت “التهديد الأكبر للعالم، ومنطقة الشرق الأوسط” على حد وصفه.
وأكد الزعيم الكردي، أن تركيا تعمل على تصدير العديد من الأزمات، لبعض الدول العربية وجيرانها، لافتًا إلى أنها “هي سبب أزمة الغاز مؤخرًا مع جيرانها.”
وزعم مسلم، أن تركيا تستخدم “داعش” في حربها الحالية على تل عفرين، “كما أنها تستطيع فرض معتقداتها، وأجندتها العثمانية على العالم بأكمله”.
ووصف الزعيم الكردي، المزاعم التركية ضده بأنها “كاذبة”، موضحًا أنه كان لديه بصدور قرار اعتقال تركي بحقه لكنه لم يهتم به، جاء ذلك في الوقت الذي أدانت فيه محكمة تشيكية عدم تسليم صالح واعتبرت الإفراج عنه دعمًا للإرهاب.
وأوضح مسلم، الذي تعهد للمحكمة التشيكية بالبقاء داخل الاتحاد الأوروبي انتظارًا لإجراءات أخرى، إنه لم يقرر بعد إلى أين سيذهب لكنه أضاف أن لديه تصريح إقامة في فنلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، بحسب صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.
ووجهت السلطات التركية تهمًا لمسلم بالسعي للإخلال بوحدة الدولة ومحاولة القتل العمد وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة ونقل مواد خطيرة.
واعتبرت أنقرة قرار الإفراج عن مسلم “مخالفًا للقانون الدولي” وقال المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ أن القرار سيؤثر على العلاقات مع التشيك واصفًا إياه بـ “قرار داعم للإرهاب”.
ويشار إلى أن تركيا كانت قد أدرجت الرئيس السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، صالح مسلم يوم 13 فبراير/ شباط الجاري، ضمن “قائمة الإرهابيين المطلوبين”.
وأعلنت الداخلية التركية عن مكافأة مالية قدرها 4 ملايين ليرة لمن يدلي بمعلومات عن مسلم.
من جانبها رفضت التشيك، إتهامات الحكومة التركية لها بدعم الإرهاب على خلفية الإفراج عن صالح مسلم.
وعلقت الخارجية التشيكية على تصريحات “بوزداغ” بالقول إن بلادها “ترفض مبدئيًا أي اتهام موجه إليها بشأن دعمها للإرهاب، والزعم بأن القرار الذي أصدرته محكمة مستقلة اليوم يتناقض مع التزامات الجمهورية في مجال مكافحة الإرهاب الدولي”.
فيما أكدت الخارجية التشيكية أن “رفض المحكمة حبس مسلم لا يعني وقف الإجراءات القضائية المتعلقة بتسليمه المحتمل لتركيا، كما تصر عليه أنقرة، وفي حال تلقينا طلب تسليم مسلم ستنظر الهيئات التشيكية المؤهلة لذلك في الأمر منطلقة من القانون المعمول به”.
