(زمان التركية)ــ نشر موقع (أحوال تركية) حوارًا مع متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، حول الأحكام بالسجن المؤبد التي أصدرها القضاء التركي الشهر الماضي بحق ستة صحفيين بينهم رئيس التحرير السابق لصحفية طرف المغلقة أحمد ألتان، وشقيقه البروفيسور محمد ألتان والصحفية نازلي إليجاك، اعتبرتها “تجاوزات” غير مقبولة.
وقالت المتحدثة “بينما ندرك مدى حاجة تركيا لاتخاذ إجراءات سريعة ومتناسبة مع محاولة الانقلاب التي جرت عام 2016، فإن الإجراءات التي تتخذ في الوقت الحالي تتجاوز بكثير ما تصورناه في البداية، بما في ذلك حرية الإعلام.”
وحكمت محكمة تركيىة الشهر الماضي بالمؤبد مع الأشغال الشاقة على ستة أشخاص من بينهم الأخوان ألتان، والصحفية الليبرالية ناظلي إيليجاك ضمن قضية “تشكيل حركة الخدمة في الجناح الصحفي”، وذلك بتهمة محاولة القضاء على النظام الدستوري.
وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي “قرار المحكمة بسجن الصحفيين مدى الحياة وعدم تطبيق قرار المحكمة الدستورية يزيد من مخاوف الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بسيادة القانون واستقلال القضاء وحرية التعبير في تركيا.”
وأضافت “يتوقع الاتحاد الأوروبي من السلطات التركية ضمان تطبيق قرار المحكمة الدستورية الصادر في الحادي عشر من يناير 2018 وبإطلاق سراح الصحفيين على الفور.”
ورأت أن “إظهار تحسن حقيقي ومستمر في مجال سيادة القانون والحريات الأساسية لا يزال مطلباً أساسياً لمستقبل وآفاق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.”
وكان كبير مستشاري الرئاسة التركية إلنور شفيق علق على الحكم قائلاً أن السلطات القضائية بالغت في إصدارها مثل هذا الحكم.
وأفاد شفيق أن الحكم يعكس لجوء بعض القضاة إلى إصدار عقوبات صادمة عندما يتعلق الأمر بحركة الخدمة للنأي بأنفسهم عن الانتقاد، انطلاقًا من فكرة أن مرحلة النقض والاستنئاف ستقوم بتعديل العقوبة.
هذا واعتبر الرأي العام هذه التصريحات اعترافًا صريحًا بشعور المدعين العامين والقضاة بالضغط والقمع إذا كان الموضوع يتعلق بأفراد حركة الخدمة.
يذكر أنه من بين أكثر من 55 ألف شخص اعتقلوا عقب محاولة الانقلاب في 15 يوليو/تموز 2016، هناك نحو 100 صحفي قابعون في السجون، وصنفت منظمة مراسلون بلا حدود، حرية الصحافة بتركيا في المرتبة الـ 155 من أصل 180.
