أنقرة (زمان التركية) – تحت اسم جديد، ستعيد جمعية “الحركة الشعبية الخاصة” التي أغلقتها وزارة الداخلية التركية بعد أن أثارت جدلا بسبب لجوؤها إلى التسليح الشخصي لأعضائها، وسياراتها المشابهة للشرطة التي كانت تجوب الشوارع وتحدث ذعرًا للمواطنين.
وأفاد رئيس الجمعية فاتح كايا أنهم تلقوا تحذيرًا من وزارة الداخلية مفيدًا أن البيان التحذيري الذين تلقوه من وزارة الداخلية أشار إلى تذكير اسم الجمعية بالحركة الخاصة لقوات الدرك والشرطة مما أدى إلى انطباعات خاطئة في الرأي العام التركي.
وأضاف كايا أنهم أغلقوا مقر الجمعية و46 فرعًا لها لتجنب الأضرار بالدولة وإثارة نقاشات مختلفة مشيرًا إلى تأسيسهم “جمعية إحياء الاتحاد والتعاون لـ 15 يوليو/ تموز” على أن تقتصر نشاطها على مدينة طرابزون وحدها.
تجدر الإشارة إلى أن المعارضة التركية طرحت على البرلمان عرائض استفهامية بشأن جمعية الحركة الشعبية الخاصة المرتبطة بحزب العدالة والتنمية الحاكم، وشركة سادات (SADAT)، الأمنية التي يملكها زعيم المافيا المؤيد لأردوغان سيدات بيكير، والتكوينات المشابهة لتورطها في أعمال الفوضى والقتل والإصابات التي وقعت أثناء المحاولة الانقلابية الفاشلة وبعدها غير أنه لم يتم اتخاذ أية اجراءات قانونية بحق معظمهم.
ولا يزال التضرر قائمًا بحق المدنيين والجنود الذين قتلوا خلال فوضى 15 يوليو/ تموز ولم يتم اتخاذ أية اجراءات قانونية بهذا الصدد، كما لم تخضع جثامين الضحايا للتشريح.
وتبين أن جثامين الضحايا دُفنت دون تشريحها نظرًا لمنح عدد من السلطات التركية أسلحة إلى الميليشيات التابعة للحزب الحاكم عشية المحاولة الانقلابية الغاشمة.
وكانت الحومة التركية وبموافقة الرئيس رجب طيب أردوغان قد أصدرت مرسوما في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي يمنع محاكمة المتورطين في أعمال الفوضى والقتل التي وقعت أثناء المحاولة الانقلابية.
هذا ويتساءل الكثيرون حول ما إن كانت جمعية الحركة الشعبية الخاصة التي أغلقت أبوابها بتحذير من السلطات وعادت مرة أخرى للساحة تحت اسم جديد ستواصل نشاطها السابق لا.
