القاهرة (زمان التركية) ــ نشر موقع إلكتروني مصري أمس السبت خبرًا زعم فيه أن مدرسة صلاح الدين الدولية التركية تعمل لصالح النظامين القطري والتركي، وتنفذ عمليات في مصر بتوجيهات قطرية وإخوانية!
يظهر من أسلوب الخبر والمعلومات الواردة في ثناياه أن الموقع لم يستقص المعلومات الخاصة بالموضوع كما ينبغي وليس عنده أدنى معلومات صحيحة عن تلك المدرسة، ومن الممكن أن يكون موجها من قبل “المصدر” الذي حصل منه على المعلومات المتعلقة بالمدرسة، أو هناك أشخاص أو جماعات محظورة في مصر ذات أغراض مشئومة مرتبطة بالنظامين القطري والتركي تحاول تلطيخ سمعة هذه المدرسة المعروفة بنجاحاتها على المستويين المصري والدولي.
ويرجع السبب في ذلك إلى أن هذه المدرسة أسسها رجال أعمال مقربون من حركة الخدمة التي تستلهم فكر الداعية والمفكر الإسلامي التركي فتح الله كولن الذي يعتبره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المتحالف مع النظام القطري ألد أعداءه، كما يعلم ذلك القاصي والداني.
لذلك خطوة هذا الموقع تصب في مصلحة كل من تركيا وقطر المتحالفتين في نهاية المطاف، سواء علم الموقع بذلك أم لم يعلم، قصد ذلك أم لم يقصد، نظرا لأن أردوغان يسعى لإغلاق مدارس حركة الخدمة في كل أنحاء العالم وليس في مصر فقط، إلا أن جهوده في هذا الصدد باءت بالفشل ما عدا بضعة دول أفريقية. علمًا أن تركيا سبق أن طلبت من مصر إغلاق هذه المدرسة غير أن السلطات المصرية رفضت ذلك في عام 2016.
ومن الواضح أن الخبر لا يتمتع بتماسك داخلي، ويبدو من الوهلة الأولى أنه غير منطقي، إذ كيف لحركة على خلاف مع نظام أردوغان أن تتحالف مع دولة حليفة معه، وأن تدعم جماعات محظورة ترفضها فكريا..
يذكر أن حركة الخدمة حركة مدنية اجتماعية تخدم أهدافاً تربوية وتنموية وتقوم فى الأساس على تنمية الفرد عن طريق التعليم وتتبنى منهجًا دينيًا وسطيًا وعصريًا وعلى علاقة قوية بمؤسسة الأزهر الشريف، وهى مؤسسة خيرية ولا تتبنى فكرًا سياسيًا أو تدعم أى حزب معين ولا تشتغل بالعمل السياسى.
وتنفي مدرسة صلاح الدين الدولية، وجود أي علاقة لها بأي جماعة محظورة في مصر أو غيرها.
وجدير بالذكر أن مفتي الديار المصرية السابق فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة هو الذي افتتح هذه المدرسة في عام 2009 وما زال يشغل منصب رئيس مجلس أمناءها.
وغني عن البيان أن اتهام مدرسة صلاح الدين بأنها تابعة لرئيس جمهورية تركيا تخدم أفكاره السياسية، لا أساس له من الصحة، حيث إن هذه المدرسة بالكامل مملوكة لشركة تخضع لقوانين جمهورية مصر العربية وتعمل وفقها وتحت إشراف وزارة التربية والتعليم المصرية وتهدف إلى الاستثمار في المجال التعليمي، وليست لها أي صلة رسمية أو غير رسمية بأردوغان أو الحكومة التركية، بالإضافة إلى أن المدرسة لا ترتبط بأي أفكار سياسية أو حزبية أخرى، سواء في الداخل التركي أو خارجه.
وهذا الخبر الذي يتعارض مع الواقع والمنطق أثار في الأذهان تساؤلات وشبهات حول ما إذا كانت هناك يد للنظام التركي بقيادة أردوغان في هذه الخطوة المشبوهة نظرًا لأنه يتخذ دومًا مواقف معادية لمصالح مصر ويسعى لإغلاق مدارس حركة الخدمة في كل أنحاء العالم، إلى جانب مؤسساتها الخيرية والاقتصادية الأخرى.
