بروكسل (زمان التركية) – عاقبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بدفع غرامة تبلغ قيمتها 21 ألف و500 يورو إلى كل من الصحفيين “محمد ألتان” و”شاهين آلباي”، وذلك لانتهاك حقوقهما بسبب اعتقالهما بحجة المشاركة في الانقلاب الفاشل.
وأفادت الأنباء أن القرار صدر بموافقة 6 أعضاء من محكمة حقوق الإنسان الأوروبية ورفض عضو واحد فقط.
يأتي هذا القرار في أعقاب اعتراف المحكمة الدستورية التركية قبل أسبوع بوقوع انتهاكات في عملية اعتقال شاهين آلباي الكاتب الصحفي في جريدة “زمان” التي كانت تعد الأكثر مبيعا في تركيا قبل إغلاقها، وإصدارها حكمًا بالإفراج عنه قيد المحاكمة مع فرض إقامة جبرية عليه.
تجدر الإشارة إلى أن ألباي مسجون منذ 30 يوليو/ تموز 2016، بتهمة الارتباط بمنظمات إرهابية ومحاولة الإطاحة بالحكومة من خلال محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 والتي قتل فيها أكثر من 240 شخصًا.
ونفى ألباي الذي يعد من أهم الشخصيات المدافعة عن الفكر الليبرالي في تركيا الاتهامات الموجهة إليه خلال المحاكمة وقال إنه انتقد فقط الحكومة خلال مقالاته في الصحيفة، مشددًا على أنه وقف ضد الانقلابات طول عمره.
وكان آلباي عقب خروجه من السجن يوم الجمعة الماضي قال إنه سيسكتمل فرحه عندما يخرج عشرات الآلاف من الأبرياء القابعين في السجون.
ومن جانب آخر، جدد البرلمان الأوروبي دعوته للحكومة التركية لإنهاء حالة الطوارئ في البلاد التي أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان بحجة التصدي لمحاولة الانقلاب الفاشلة قبل عامين ولا تزال مستمرة حتى اليوم.
يذكر أنه من بين أكثر من 55 ألف شخص اعتقلوا عقب محاولة الانقلاب في 15 يوليو/تموز 2016، هناك نحو 100 صحفي قابعون في السجون، وصنفت منظمة مراسلون بلا حدود، حرية الصحافة في تركيا بالمرتبة الـ 155 من أصل 180.
