أنقرة (زمان التركية)ــ أكد المستشار السابق للخزانة التركية فائق أوزتراك أن ارتفاع العملات الأجنبية أمام الليرة التركية ستتبعه زيادة حتمية في الأسعار.
وقال أوزتراك: “تراجع الليرة أمام الدولار وصل إلى 3.5% منذ إعلان وكالة موديز تحفيض تصنيف تركيا. إنه وضع خطير. لم تتعرض أي دولة تعاني من الظروف نفسها، بهذا القدر من الخسارة التي تعرضنا لها، وهذا يشير إلى سوء الإدارة للاقتصاد”.
وكانت الدول النامية قد تعرضت لصدمة في أسعار صرف العملات الأجنبية، عقب تصديق الإدارة الأمريكية على قرار الرئيس ترامب بفرض ضرائب جمركية على الصين، بعدها ارتفع الدولار تجاه الليرة التركية إلى مستوى أعلى من 4 ليرات تركية، وارتفع اليورو إلى أعلى من 5 ليرات تركية.
ولفت مدير إحدي أكبر الشركات القابضة في تركيا، إلى أن الصناعة في تركيا ترتبط بالواردات، قائلاً: “نحن نستخدم الكثير من المواد المستوردة ضمن عملية التصنيع المحلي. على سبيل المثال في صناعة المنسوجات والسيارات والأجهزة الكهربائية… والوضع نفسه تقريبًا في أغلب القطاعات. كلما ارتفع سعر الصرف للدولار، ترتفع تكلفتنا في مجال الصناعة. وإن لم تعكس الشركات ذلك على المواطن برفع الأسعار تنهار وتعلن إفلاسها”.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد خفضت درجة تركيا من Ba1 إلى Ba2، وقال أردوغان منتقدًا هذا القرار: “إن الشغل الشاغل لوكالة موديز هو وضع تركيا في مأزق لمنح الفرصة لمن يرغب في الاستفادة من هذا الوضع”.
كما أعلنت وكالة موديز التصنيف الائتماني تقيمها لـ 17 بنكًا تركيًا، مشيرة إلى أنها خفضت التصنيف الإئتماني طويل الأمد لـ 14 بنكًا، وأبقت على تصنيف ثلاثة بنوك أخرى كما هو.
وأعلنت الوكالة أن 12 بنكا في تركيا تحول من الوضع الراكد إلى السلبي، وأن الخمسة الآخرين ظل في المستوى السلبي.
