أنقرة (زمان التركية) – علق عضو بهيئة التدريس في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة أنقرة، على أداء الاقتصاد التركي واصفًا المشهد بالنسبة للمستثمرين بانه ليس مبشرًا في ضوء مؤشرات العملات الأجنبية.
جاء ذلك خلال مشاركة البروفيسور يالتشين كاراتبه في برنامج “اسمع هذا أيضًا” على إذاعة RS FM.
وأوضح كاراتبه أن تراجع سعر الليرة التركية أمام العملات الأجنبية يعكس تزعزع الثقة تجاه تركيا على الصعيد الدولي بشكل كبير.
وأضاف البروفيسور في كلية العلوم الاجتماعية أن سعر الدولار تجاوز أربع ليرات بينما بلغ سعر اليورو خمس ليرات وتجاوزت الفائدة 13 في المئة والبورصة تتعرض لخسائر حتى هذه اللحظة مشددًا على أن المشهد ليس مبشرًا بالنسبة للمستثمرين.
وأفاد كاراتبه أن تركيا بحاجة إلى تدفق رؤوس أموال أجنبية وأنها بحاجة إلى 235 مليار دولار خلال العام الجاري قائلا: “نحن نعيش مرحلة يصعب التنبؤ فيها بالاقتصاد الدولي، ولهذه الفترة مشكلات بالنسبة لنا. تركيا دولة بحاجة إلى تدفق رؤوس أموال أجنبية بصورة كبيرة، فالدين الذي يتوجب علينا سداده هذا العام يُقدر ب 180 مليار دولار وعجز الميزانية الجارية يتراوح بين 50-55 مليار دولار تقريبًا ما يعني أنه يتوجب علينا توفير 235 مليار دولار من الأسواق الدولية”.
أشار كاراتبه أيضًا إلى كون تركيا الأعلى في معدلات البطالة والتضخم من بين دول مجموعة العشرين G20 ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مؤكدا أنه لا توجد دولة تعادل معدلات التضخم في تركيا من بين مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تشارك تركيا ضمن عضويتهما.
تجدر الإشارة إلى أن بيانات البطالة الأخيرة كشفت عن زيادة 124 ألف شخص في أعداد العاطلين عن العمل في الفئة العمرية من 15 عامًا فما فوق خلال عام 2017 مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 3 مليون و454 ألف عاطل.
ولم تسجل معدلات البطالة تغيرًا لتظل عند مستوى 10.9 في المئة.
وكانت وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني قد خفضت تصنيفات تركيا السيادية إلى Ba2 من Ba1 ونقلت تصنيف المشهد الائتماني من سلبي إلى متوقف مرجعة سبب هذا إلى التآكل في كفاءة السياسة المالية وفقدان البنية المؤسسية قوتها نتيجة لتأخر الإصلاحات البنيوية.
ولعب العجز في ميزان المدفوعات والدين الخارجي الكبير وعجز الموازنة الضخم والمخاطر السياسية المتزايدة والمتعلقة بنسب الفائدة الدولية دورا في إعادة تقييم التصنيف الائتماني لتركيا.
