أثينا (زمان التركية)ــ شددت اليونان في بيان موجه إلى تركيا على ملكية جزر إيميا -كرداك-الصخرية، وسيادتها عليها.
وقالت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم الأحد “إن الوضع القانونى لجزر إيميا ثابت، وإن السيادة اليونانية على إيميا أمر مسلم به ولا شك فيه”.
وأضاف البيان الذي نقلته صحيفة (كاثمرينى) اليونانية “أن تركيا على خطأ إذا اعتقدت أنها تستطيع انتهاك القانون الدولى فى بحر إيجه دون عواقب مثلما يحدث فى أماكن أخرى فى ضواحيها. وننصح تركيا بوزن كلماتها”.
وجاء البيان ردًا على آخر صادر عن وزارة الخارجية التركية، ينتقد أثينا لاعتمادها قانونًا بيئيًا يتعلق ببرامج الاتحاد الأوروبى “ناتورا”.
وقالت الخارجية التركية إن اليونان “طالما استغلته -القانون- فيما يتعلق بقضايا بحر إيجة”.
وأشار البيان التركى على “سيادة تركيا على صخور كاردك” مستعملا بذلك الاسم التركى للجزر المتنازع عليها. مشددًا على عدم القبول “بأى أمر واقع من الجانب اليونانى نحو التكوينات الجغرافية فى بحر إيجه، والوضع القانونى المتنازع عليه”.
وانتهي البيان التركى بالتأكيد على “أخيرا نود أن نكرر أن القانون اليونانى رقم 4519 لن يكون له أى تأثير قانونى فيما يتعلق بالنزاعات القائمة بين تركيا واليونان فى بحر ايجه”.
يشار إلى أن خفر السواحل التركي منع وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني من الاقتراب من جزيرة كارداك المتنازع عليها في بحر إيجه، حيث كان يرغب في وضع إكليل من الزهور على الجزيرة، في ذكرى سقوط مروحية عسكرية يونانية أودت بحياة ثلاثة عسكريين قبل 22 عامًا.
وبدأت الأزمة بين البلدين على الجزيرة لأول مرة في 25 ديسمبر/ كانون الأول من عام 1995، برسو سفينة بضائع تركية على شاطئ الجزيرة. إلا أن اليونان زعمت أن الجزيرة الصخرية تعود لها. واشتعلت الأزمة عندما توجه رئيس بلدية مدينة كاليمنوس وقتها إلى الجزيرة ورفع عليها العلم اليوناني في 26 يناير/ كانون الثاني 1996. في تلك الأثناء أمر رئيس الوزراء التركي في ذلك الوقت تانسو تشيلر بالتدخل عسكريًا، على الفور انطلقت فرقة من نخبة القوات البحرية التركية وتوجهت إلى الجزيرة وأنزلت منها العلم اليوناني، كما شهدت تلك الفترة سقوط مروحية عسكرية يونانية على الجزيرة وراح ضحية الحادث ثلاثة عسكريين.
