(زمان التركية)ــ دعا نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، إلى مقاطعة البضائع التركية في تونس، لرفع المعاناة عن الاقتصاد التونسي.
وبحسب تقرير نشره موقع (كابيتاليس) انطلقت الدعوة على إثر عرض مياه معدنية مستوردة من تركيا، في المساحات التجارية الكبرى بتونس، وهو ما اعتبره الناشطون تقليصًا لفرص المنتجات المحلية.
وساندت الفنانة التونسية ليلي طوبال الحملة، وأعلنت مساء الجمعة، مقاطعة كل “البضائع التركية حتى وإن كانت عبارة عن قنينة ماء”.
من جهته علق وزير الاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، على حملة المقاطعة بالقول “لا داعي لاستيراد مياه معدنية”.
ورفض الناطق باسم الوزارة خلال حوار مع (إذاعة شمس) الإجابة عن سؤال عن أسباب استيراد المياه المعدنية من تركيا، وقال “لست مسؤولا في وزارة التجارة”.
وعلقت الحكومة التونسية في ديسمبر/كانون الأول 2017 العمل باتفاقية التبادل التجاري بينها وبين وتركيا لمدة خمس سنوات دون إلغائها، بعد تفاقم العجز التجاري التونسي في المعاملات بين البلدين مع الإقبال القوي على المنتجات التركية.
وخلال مناقشات البرلمان التونسي لموازنة عام 2018، طالبت أطرف عدة إيقاف العمل بالاتفاقية التجارية بين البلدين بعد أن تضررت منها المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة على وجه الخصوص.
واتفاقية التبادل التجاري موقعة بين البلدين سنة 2004، وبدأ تفعيل الجانب الخاص بالسوق التونسية سنة 2014، لكن الاقتصاد التونسي تكبد خسائر من وراء هذه الاتفاقية تقدر بنحو 1.5 مليار تونسي بحسب ما يرى خبراء اقتصاديون.
وتبلغ قيمة التبادل التجاري بين تونس وتركيا مليار و125 مليون دولار، ويوجد في تونس 50 مؤسسة اقتصادّية تركية في مجالات متعدّدة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زار تونس أواخر العام الماضي في إطار جولة أفريقية، تم خلالها التوقيع على 3 اتفاقيات تعاون بين البلدين.
