(زمان التركية) –اتهم مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري تركيا في كلمته خلال اجتماع مجلس الأمن بالأمس، بالوقوف وراء الهجمات بالأسلحة الكيميائية في دوما، زاعمًا تزويد أنقرة التنظيمات الجهادية في سوريا بها.
يأتي هذا في حين تتهم المعارضة السورية، ومؤسسات حقوقية دولية وعدد من الدول في مقدمتها الولايات المتحدة النظام السوري بتنفيذ هجمات كيميائية الأسبوع الحالي في دوما آخر مناطق سيطرة المعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية.
ووجه الجعفري أصابع الاتهام إلى تركيا في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن حول الهجوم بالأسلحة الكيميائية التي يزعم حصده العشرات بمدينة دوما في منطقة الغوطة الشرقية في سوريا.
وأوضح الجعفري في كلمته أن بلاده تتهم فرنسا وأمريكا وتركيا وقطر بتزويد جيش الإسلام وجبهة النصرة وعشرات الجماعات التابعة لهم بالأسلحة الكيميائية زاعما أن هذه الدول تنفذ سياسة دموية ضد بلاده لإعداد الأجواء المناسبة للعدوان المباشر وتقويض سلطة الحكومة في سوريا.
هذا وشدد الجعفري على أن سوريا لا تملك أية أسلحة كيميائية. واللافت في الأمر هو مغادرة مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة القاعة أثناء كلمة الجعفري.
من جانبه علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء على ادعاءات استخدام النظام السوري أسلحة كيميائية في دوما، قائلًا: “اللعنة على من فعل تلك المذبحة. لا يهم من كان الفاعل، ولكنه سيدفع ثمن ذلك غاليًا للغاية”.
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس أردوغان أمام الكتلة البرلمانية لنواب حزب العدالة والتنمية الحاكم صباح اليوم، وقال: “نحن نواصل أعمالنا ومساعينا حول هذا الأمر. لقد أجريت اتصالا هاتفيا مع السيد بوتين أمس، مضيفا أن اتصالاته ستستمر بهذا الشأن”.
كان المتحدث باسم الحكومة التركية بكير بوزداغ قد قال في تصريحاته أمس الإثنين إن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية قبل ذلك، ولكن لم يتم اتخاذ إجراء في هذا الصدد، وأضاف: “يظهر واضحًا استخدام الأسلحة الكيميائية هناك. يجب التخلي عن الحديث واتخاذ إجراءات فعلية في هذا الصدد. يجب أن يكون التحرك وفقًا للمعاهدات الدولية، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. يجب التحقيق في هجوم دوما، وكشف الستار على الحقائق”.
بينما تنفي روسيا والحكومة السورية ادعاءات مقتل 70 شخصًا باستخدام الأسلحة الكيميائية، في حين لوحت الولايات المتحدة الأمريكية أمس بشن هجوم داخل الأراضي السورية.
من جانبها، قدمت واشنطن مشروع قرار إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن ينص على تشكيل لجنة دولية لتحديد المسؤولين عن الهجمات بغازات سامة، وينص المشروع الجديد على تشكيل لجنة تحقيق لمدة عام، وستعمل مع منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية، لتحديد مرتكبي الهجمات الكيماوية. ويشبه مشروع القرار مشروعاً آخر قدمته واشنطن في مارس/ أذار الماضي ورفضته روسيا، ومن أن تعترض أيضا على المشروع الجديد.
