أنقرة (زمان التركية)ــ أعلنت وزارة الاقتصاد التركية حزمة تحفيز بقيمة إجمالية 135 مليار ليرة – نحو 34 مليار دولار- لمشروعات استثمارية، وذلك في مسعى لطمأنة المستثمرين في ظل التراجع الحاد لليرة التركية على مدى أسبوعين، وترقب إعلان الأرقام الجديدة للمعاملات الجارية.
وقالت الوزارة، في بيان الثلاثاء، إن المشروعات، البالغ عددها 23 مشروعًا، ستوفر 35 ألف فرصة عمل جديدة وتساهم بنحو 19 مليار دولار في ميزان المعاملات الجارية وتنفذها شركات تركية.
وستعفي “حزمة التحفيز” الاستثمارات المدرجة فيها من الضريبة الجمركية، وسيتم استثناء أصحاب وثيقة التحفيز من ضريبة المؤسسات لمدة 10 سنوات أو خفض ضريبة المؤسسات بنسبة تصل إلى ضعفي إجمالي الاستثمار.
وستمنح تركيا أيضًا دعمًا لإعانة التأمين القومي لصاحب العمل لفترة تصل إلى 10 سنوات ودعم للموظفين المؤهلين بنسبة تصل إلى 20 ضعفًا إجمالي الحد الأدنى للأجور لمدة 5 سنوات ودعم لاقتطاع ضريبة الدخل لمدة تصل إلى 10 سنوات.
وفيما يتعلق بالتمويل قد يُمنح دعم طاقة دعمًا يصل إلى نصف الاستهلاك على مدار 10 سنوات وتمويلًاحكوميًا يصل إلى 49 في المئة من إجمالي قيمة الاستثمار، كما سيُمنح دعم للفوائد لمدة تصل إلى 10 سنوات على القرض الاستثماري الذي سيستخدم في تمويل المشروع.
في السياق ذاته، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن حكومته ستجعل من عام 2018 عاماً للاستثمار والإنتاج، و”سيكون عام 2019 بمثابة قفزة للشعب التركي”.
وقال يلدريم، في كلمة خلال فعالية للتعريف بنظام التحفيز القائم على تنفيذ المشروعات في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة يوم الإثنين الماضي، إن “النظام القائم على دعم المشاريع الفردية وتحفيزها يعد واحداً من الخطوات الأكثر جرأة التي اتخذناها بهدف تطوير قطاع التكنولوجيا المتقدمة”.
وأشار إلى أن “هذا النظام يتضمن العديد من الحلول المبتكرة، ويساهم في توفير التنمية الإقليمية وتقليل الفجوة التنموية بين المناطق، كما يوفر 34 ألف فرصة عمل مباشرة و135 ألف فرصة عمل غير مباشرة». وأكد أنه عندما تتم إقامة هذه المشاريع “فإن حجم عجز الحساب الجاري والبالغ 25 مليار دولار، سوف يبدأ بالتطور لصالحنا”.
ولكن اللافت في الأمر أن من ضمن الـ 23 مشروعًا الذين ستدعمهم وزارة الاقتصاد، ورود 4 مشاريع خاصة بشركة BMC التي يملكها أدهم سانجاك المعروف بقربه لأردوغان ضمن الشركات الحاصلة على الدعم التحفيزي.
وستحصل شركة BMC على دعم لمشروعها الاستثماري بقيمة 1.9 مليار دولار، كما ستحصل كل من شركات Vestel و Tosyalı و SASA المعروفة أيضًا بقربها للحكومة على دعم بقيمة 28 مليار دولار لكل منها.
هذا وسيتم توزيع المبلغ المتبقي على الشركات الأخرى.
وهناك قلق يساور المستثمرين جراء تراجع الليرة التركية بشكل قياسي إلى جانب استمرار التضخم، ويترقبون إعلان ميزان المعاملات الجارية خلال أبريل/ نيسان الجاري.
وهوت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار الأميركي مسجلة نحو 4.08 ليرة للدولار الواحد، كما هبطت إلى مستوى تاريخي منخفض أمام اليورو عند 5.001 ليرة لليورو.
وكانت خسارة الليرة التركية أمام الدولار خلال تعاملات أمس الثلاثاء بلغت 1.7 نقطة، لتسجل بهذا أكبر فقد في قيمتها منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
ورغم ذلك، يتمسك الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بموقفه، متعهدا بضرورة خفض أسعار الفائدة من أجل “إنقاذ المستثمرين”، في تصريحات قال محللون اقتصاديون إنها قد تزيد من مخاوف السوق بشأن السياسة النقدية التركية والتضخم.
وخسرت الليرة 6.5 في المائة من قيمتها أمام الدولار خلال العام الجاري بسبب مخاوف من أن تؤدي مساعي إردوغان لخفض سعر الفائدة لسياسة “أكثر تيسيرًا”.
