أنقرة (زمان التركية)ــ وصف وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا، اليوم الأربعاء التقرير العنيف للمفوضة الأوروبية بشأن ترشح تركيا لعضوية الاتحاد، والذي انتقد تراجع معايير دولة القانون في تركيا طالب بإنهاء حالة الطوارئ، بأنه “غير موضوعي”.
قال عمر جليك وزير وزير شؤون الاتحاد الأوروبي إنّ أنقرة “لا ترى نقدًا بناءً” لتركيا في التقرير يستخدم لغة موضوعية ويستند إلى أسباب محقة وأجندة إيجابية ووجهة نظر مستقبلية.
أدلى جليك كبير المفاوضين الأتراك بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء في العاصمة أنقرة، للتعليق على مضمون التقرير السنوي الأوروبي، الصادر أمس الثلاثاء.
وأكد جليك أنّ بلاده لا تخشى النقد البناء، بل تعتبره فرصة كبيرة من أجل العمل أكثر والتعاون لتطوير وتحسين الأوضاع، مشيراً أن النقد حق أساسي في الأطر الديمقراطية. بحسب وكالة (الأناضول).
كما انتقد الوزير وصف المفوضية الأوروبية لحركة الخدمة، بـ “المنظمة المدنية”، معتبرا أنه “أمر خاطئ جداً”، لكنه رحّب باعتراف الاتحاد الأوروبي بأنه “حزب العمال الكردستاني” منظمة تمارس انشطة إرهابية، مبديا في القت ذاته انتقاده من صمت المفوضية حيال الهجمات التي تنفذها هذه المنظمة.
ويشار هنا إلى أن وسائل إعلام مقربة من السلطات التركية، زعمت قبل صدر التقرير أنه سيصنف حركة الخدمة على أنها “منظمة إرهابية”
وفي ختام المؤتمر أكّد جليك أنّ “تركيا تعد دولة أوروبية، وهي تطبّق الأنظمة الديمقراطية التي يدعو الاتحاد الأوروبي إليها” على حد تعبيره.
وكانت تقرير المفوضية الأوروبية جدد التحذيرات للحكومة التركية بشأن استمرار حالة الطواري التي تشهد البلاد بموجبها انتهاكات عنيفة لحقوق الإنسان.
واتهم تقرير المفوضية الأوروبية بشأن تقدم الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي حكومة حزب العدالة التنمية بالافتقار للمعيارية في ظل استمرار إدارة البلاد عبر مراسيم قانون الطوارئ الذي يلغي اعتبار البرلمان.
وبرز خلال التقرير الانتقادات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان وتراجع معايير دولة القانون، كما انتقد التقرير بلهجة شديدة اجراءات شهدتها البلاد بسبب حالة الطوارئ.
وأشار التقرير إلى اعتقال السلطات التركية لأكثر من 150 ألف شخص وحبسها 78 ألف شخص وفصلها أكثر من 110 ألف موظف حكومي مطالبا بإنهاء حالة الطوارئ فورا.
أعنف تقرير للمفوضية الأوروبية
ويوضح التقرير الذي يُعد الأعنف حتى يومنا هذا، أن تركيا ابتعدت كثيرا عن معايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الاجراءات التي اتخذت عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة أثارت تخوفات بسبب نطاقها الواسع وتضمنها اجراءات جماعية.
وشددت المفوضية الأوروبية على تراجع تركيا في شتى الحقوق الإنسانية الأساسية وعلى رأسها حرية التعبير عن الرأي موجهة انتقادات إلى السلطات التركية فيما يتعلق باستقلال القضاء وحياديته.
وطالبت المفوضية المحاكم المحلية التركية بالانصياع لقرارات المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مشيرة إلى التراجع الكبير في عمل القضاء وانعدام الثقة في استقلاليته.
وتطرقت المفوضية في تقريرها أيضا إلى تزايد الضغوط على القضاء والمدعين العامين وفصل السلطات التركية 5 من القضاة والمدعين العامين عقب المحاولة الانقلابية الغاشمة.
وتضمن التقرير الذي تصدره المفوضية منذ عام 1998 سنويا باستثناء العام الماضي تحذيرات شديدة بشأن ممارسة التعذيب وسوء المعاملة مطالبا بالتحقيق في ادعاءات التعذيب تحقيقا فعليا ونشر تقارير اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب وسوء المعاملة.
واستخدمت المفوضية الأوروبية في تقريرها عبارة “حركة الخدمة التي تحملها السلطات التركية مسؤولية المحاولة الانقلابية” مشددة على ضرورة إيجاد سبيل قانوني وشفاف من أجل المتضررين من المظالم في ظل اجراءات حالة الطوارئ.
وفي تعليق منه على التقرير ذكر المفوض الأوروبي المعني بالشؤون التوسعية يوهانس هان أنه يخشى مواصلة تركيا ابتعادها عن الاتحاد الأوروبي وخصوصا فيما يتعلق بالحقوق والحريات الأساسية وسيادة القانون مشيرا إلى مطالبة المفوضية الأوروبية الجانب التركي مرارا وتكرارا بإنهاء هذا النهج السلبي.
من جانبها أفادت منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أنهم لا يتوقعون فتح فصول جديدة مع تركيا مشيرة إلى تطلعهم لأجوبة أنقرة على التساؤلات الحالية، في ما يتعلق بالانتهاكات التي تشهدها البلاد.
هذا وشددت موغيريني على كون الشراكة وعملية العضوية ثنائية الجانب دائما.
من جانب آخر اتفق الناطق باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ مع الوزير عمر جليك في وصف تقرير المفوضوية الأوروبية بأنه “لم يعامل تركيا بشكل عادل وموضوعي”.
وأضاف بوزداغ “حالة الطوارئ أعلنت وطبّقت ضد الإرهابيين وسيتم تطبيقها بعد الآن أيضا بهدف المكافحة الفعالة للإرهابيين والتنظيمات الإرهابية ولم ولن تحدث تغييرا في الحياة الروتينية لمواطنينا”، متابعا “نحن لم ولن نتخلى عن عضوية الاتحاد الأوروبي، وإن تخلى الاتحاد عن مطلبنا عليه أن يقول ذلك”.
وكان مجلس الأمن القومي التركي، أوصى أمس الثلاثاء، بتمديد حالة الطوارئ في البلاد ثلاثة أشهر إضافية، بعد فرضها في أعقاب محاولة الانقلاب عام 2016.
