بروكسل (زمان التركية) – جددت المفوضية الأوروبية تحذيراتها للحكومة التركية بشأن استمرار حالة الطوارئ التي تشهد البلاد بموجبها انتهاكات عنيفة لحقوق الإنسان.
واتهم تقرير المفوضية الأوروبية بشأن تقدم الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي حكومة حزب العدالة التنمية بالافتقار للمعيارية في ظل استمرار إدارة البلاد عبر مراسيم قانون الطوارئ الذي يلغي اعتبار البرلمان.
وبرزت خلال التقرير الانتقادات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان وتراجع معايير دولة القانون، كما انتقد التقرير بلهجة شديدة إجراءات شهدتها البلاد بسبب حالة الطوارئ.
وأشار التقرير إلى اعتقال السلطات التركية لأكثر من 150 ألف شخص وحبسها 78 ألف شخص وفصلها أكثر من 110 ألف موظف حكومي، مطالبا بإنهاء حالة الطوارئ فورا.
أعنف تقرير للمفوضية الأوروبية
ويوضح التقرير الذي يُعد الأعنف حتى يومنا هذا، أن تركيا ابتعدت كثيرا عن معايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذت عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة أثارت تخوفات بسبب نطاقها الواسع وتضمنها إجراءات وعقوبات جماعية.
وشددت المفوضية الأوروبية على تراجع تركيا في شتى الحقوق الإنسانية الأساسية، وعلى رأسها حرية التعبير عن الرأي، موجهةً انتقادات إلى السلطات التركية فيما يتعلق باستقلال القضاء وحياديته.
وطالبت المفوضية المحاكم المحلية التركية بالانصياع لقرارات المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى التراجع الكبير في عمل القضاء وانعدام الثقة في استقلاليته.
وتطرقت المفوضية في تقريرها أيضا إلى تزايد الضغوط على القضاة والمدعين العامين وفصل السلطات التركية “خُمس” القضاة والمدعين العامين عقب المحاولة الانقلابية الغاشمة.
وتضمن التقرير الذي تصدره المفوضية منذ عام 1998 سنويا باستثناء العام الماضي تحذيرات شديدة بشأن ممارسة التعذيب وسوء المعاملة، مطالبا بالتحقيق في ادعاءات التعذيب تحقيقا فعليا ونشر تقارير اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب وسوء المعاملة.
وفيما يتعلق بحركة الخدمة لم يطرأ أي تغيير في موقف المفوضية الأوروبية، حيث وصفتها بـ”حركة مدنية”، على عكس ما نقلت عنها وسائل الإعلام المقربة للسلطات التركية بأنها وصفت حركة الخدمة إرهابية في تقريرها السنوي لأول مرة.
واستخدمت المفوضية الأوروبية في تقريرها عبارة “حركة الخدمة التي تحملها السلطات التركية مسؤولية المحاولة الانقلابية”، مشددة على ضرورة إيجاد سبيل قانوني وشفاف من أجل المتضررين من المظالم في ظل إجراءات حالة الطوارئ.
وفي تعليق منه على التقرير، ذكر المفوض الأوروبي المعني بالشؤون التوسعية يوهانس هان أنه يخشى مواصلة تركيا ابتعادها عن الاتحاد الأوروبي، خصوصا فيما يتعلق بالحقوق والحريات الأساسية وسيادة القانون، مشيرا إلى مطالبة المفوضية الأوروبية الجانب التركي مرارا وتكرارا بإنهاء هذا النهج السلبي.
من جانبها، أفادت منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أنهم لا يتوقعون فتح فصول جديدة مع تركيا في مفاوضات الانضمام، مشيرة إلى تطلعهم لأجوبة أنقرة على التساؤلات الحالية فيما يتعلق بالانتهاكات التي تشهدها البلاد.
هذا وشددت موغيريني على كون الشراكة وعملية العضوية ثنائية الجانب دائما.
من جانبه، وصف الناطق باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ تقرير الاتحاد الأوروبي الذي طالب أنقرة برفع حالة الطوارئ بأنه “لم يعامل تركيا بشكل عادل وموضوعي”.
وأضاف بوزداغ: “حالة الطوارئ أعلنت وطبّقت ضد الإرهابيين وسيتم تطبيقها بعد الآن أيضا بهدف المكافحة الفعالة للإرهابيين والتنظيمات الإرهابية، ولم ولن يحدث تغيير في الحياة الروتينية لمواطنينا”، متابعا: “نحن لم ولن نتخلى عن عضوية الاتحاد الأوروبي، وإن تخلى الاتحاد عن مطلبنا عليه أن يقول ذلك”.
وكان مجلس الأمن القومي التركي، أوصى أمس الثلاثاء، بتمديد حالة الطوارئ في البلاد ثلاثة أشهر إضافية، بعد فرضها في أعقاب محاولة الانقلاب عام 2016.
ومن المرجح أن يقر البرلمان التمديد، وسبق أن وافق ست مرات على هذا الإجراء منذ محاولة الانقلاب الفاشلة.
ويثير قرار تمديد حالة الطوارئ انتقادات دولية، باعتبار أنها تقويض للحريات وانتهاك لحقوق الإنسان.
يشار إلى أن الأحزاب السياسية المعارضة في تركيا شاركت الاثنين في مظاهرة لإلغاء حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ انقلاب عام 2016.
ولمدة ساعة استمرت المظاهرة التي دعا إليها حزب الشعب الديموقراطي الكردي تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لاستفتاء 16 أبريل/ نيسان، الذي تغير بموجبه نظام الحكم في البلاد إلى النظام الرئاسي.
