أنقرة (زمان التركية) – يرى البعض في تركيا أن مبيعات الوحدات السكنية التي تعاني هذا العام من الكساد قد تواصل تراجعها بسبب قرار عقد انتخابات مبكرة.
وذكرت صحيفة “جمهوريت” أنه في الوقت الذي تتراجع فيه مبيعات الوحدات السكنية شهريًا ارتفع مؤشر تكلفة البناء خلال شهر فبراير/ شباط هذا العام بواقع 17.20 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وبواقع 1.16 في المئة مقارنة بشهر يناير/ كانون الثاني.
ويثير تراجع المبيعات والأسعار قلق الناشطين في قطاع الإنشاءات السكنية الذي بات محرك الاقتصاد التركي خلال السنوات الأخيرة، إذ أن رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة في الوقت الذي كانت شركات الإنشاء والمشترون يترقبون انخفاضها أسفر عن تراجع المبيعات.
خلال الفترة بين شهرين فبراير/ شباط ومارس/ آذار سجلت مبيعات الوحدات السكنية تراجعًا بنسبة 5 في المئة بعد الانطلاقة الجيدة التي سجلتها بداية هذا العام، ففي العام الجاري لن يتمكن القطاع من تحقيق المبيعات القياسية التي حققها على مدار 5 سنوات متتالية ولعل أبرز دليل على هذا هو فتور حملة “الدفع على 84 شهرًا بدون فائدة” مقارنة بحملات العام الماضي.
وفي هذا الإطار بات ممثلو القطاع يترقبون عدة اجراءات من الحكومة من بينها إعادة تفعيل الخطوات التحفيزية التي اتخذتها الأعوام الماضية وخفض شرط شراء عقار مقابل منح الجنسية للأجانب إلى 300 ألف دولار وتأسيس بنك إسكاني.
ويؤكد ممثلو القطاع أن تنفيذ هذه الاجراءات سيتأخر إلى ما بعد الانتخابات المبكرة التي ستشهدها تركيا في 24 يونيو/ حزيران.
هذا وتوضح رئيسة التقييم العقاري ببنك التنمية الصناعية التركي مقبولة يونيل مايا أن مبيعات العقارات خلال شهر أبريل/ نيسان ستشابه مبيعات شهر مارس/ آذار وأن الشهرين المتبقيين على الانتخابات قد يشهدان تراجعًا أكثر بفعل شهر رمضان المعظم.
لقراءة الخبر باللغة التركية اضغط على الرابط التالي:
