واشنطن (زمان التركية) – تستعد المحكمة الفيدرالية في منطقة جنوب ولاية نيويورك الأمريكية لإصدار قرارها في قضية خرق العقوبات المفروضة على إيران عبر المصارف التركية والتي اتهم فيها نائب المدير السابق لبنك خلق الحكومي التركي محمد هاكان أتيلا خلال الجلسة القابلة المقررة في 16 مايو/ أيار المقبل.
ومع اقتراب موعد المحاكمة هناك ترقب لعدد السنوات التي سيحكم بها على محمد هاكان أتيلا، في القضية التي أدت إلى توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن في الفترة الأخيرة.
وفي هذا الشأن طرح برنامج “صوت أمريكا” سؤالاً على المحامي جاهد أكبولوت المعتمد لدى المحكمة الفيدرالية في جنوب ولاية نيويورك ونقابة محامي نيويورك، حول العقوبة المتوقع أن يواجهاا “أتيلا”.
وأوضح المحامي جاهد أكبولوت أن محمد هاكان أتيلا قد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، مشيرًا إلى أن رأي هيئة المحكمة غير مستقر إلى الآن.
وأكد أن المحكمة تنظر القضية وستصدر قرارها دون أن يكون عليها أي ضغط سياسي، قائلًا: “إن القاضي مضطر لتقييم الطلبات المقدمة من الأطراف أصحاب الصلة بملف القضية. فقد طالب الطرف المدعي بالسجن في حق أتيلا لمدة 15 سنة وغرامة مالية تتراوح بين 50 – 500 ألف دولار. بخلاف ذلك هناك طلب آخر من مسؤول المراقبة، يطالبون بفرض عقوبة 105 سنة على هاكان. بينما أبلغ محامو أتيلا أنه عقوبة السجن 46-57 شهر قد تكون مناسبة لموكلهم. ولكن في رأيي سيصدر القاضي حكمه بالسجن لمدة 10 سنوات”.
وأكد أكبولوت أن هذا هو رأيه الشخصي، مشيرًا إلى أن القرار النهائي للمحكمة سيكون في الجلسة القادمة المقررة في 16 مايو/ آيار 2018 إن لم يحدث أي تأجيل مرة أخرى، موضحا أنه لن يكون قرارًا نهائيًا وإنما سيكون هناك طعن واستئناف عليه.
ومن المنتظر أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية ثقيلة على تركيا لخرق حكومة رئيس الوزراء السابق الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان العقوبات الأمريكية والأممية على إيران من خلال البنوك الرسمية.
لقراءة الخبر باللغة التركية اضغط على الرابط التالي:
