أنقرة (زمان التركية)ــ قال وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو إن بلاده جاهزة للرد على أي عقوبات أمريكية محتملة في مجال الدفاع، بعدما قالت تقارير إعلامية إن الكونجرس الأميركي سيناقش مشروع قانون يوقف مؤقتًا بيع الأسلحة إلى تركيا.
وقال أوغلو في حوار مع قناة (سي إن إن ترك): “لا تستطيع أي دولة فرض عقوبات على دولة أخرى لأنها قوة عظمى وفي حال فرضت أميركا عقوبات علينا فسنرد عليها”.
وأضاف “تركيا بلد مستقل وهي ليست تحت إمرة أميركا”، معتبرا أن “موقف أميركا لا يتوافق مع علاقات التحالف”. بحسب ما نقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية.
ويحمل مشروع قانون الدفاع الأمريكي الجديد إجراءات تحرم بموجبها تركيا من مبيعات الأسلحة مؤقتًا، بالإضافة إلى إجراءات أوسع ضد روسيا والصين، بحسب ما كشف أعضاء بمجلس النوب الأميركي.
وسيطلب مشروع القانون بقيمة 717 مليار من وزارة الدفاع تزويد الكونغرس بتقرير عن العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، ما سيعرقل بيع معدات دفاعية لحين اكتمال التقرير. بحسب وكالة (رويترز).
ورغم أن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، إلا ان هناك توتر بالعلاقات بين أنقرة وواشنطن في الآونة الأخيرة.
ومن المنتظر أن تناقش لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب، الأسبوع المقبل، مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي، الذي يحدد مستوى الإنفاق الدفاعي ويضع السياسات التي تتحكم في كيفية استخدام التمويل.
ويستخدم مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني مجموعة واسعة من الإجراءات السياسية، علاوة على تحديد كل شيء من مستويات الأجور العسكرية إلى تحديث وشراء السفن والطائرات.
ولن يصدر مشروع القانون إلا بحلول الأسبوع المقبل، لكن الجمهوريين الذين يسيطرون على اللجنة سيصدرون ملخصا وستفعل الأمر ذاته الأقلية الديمقراطية.
