القاهرة (زمان التركية)ــ وافق البرلمان المصري بشكل مبدئي على مشروع القنون المقدم من الحكومة لتنظيم خدمات سيارات الأجرة باستخدام تطبيقات الإنترنت، الذى يقنن أوضاع شركتى “أوبر” و”كريم“.
وبحسب صحيفة (اليوم السابع) المصرية وافقت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب اليوم الأحد، بشكل غير نهائي على مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، المقنن لعمل شركتى “أوبر” و”كريم”.
ومن أبرز ملامح القانون المنظم لعمل أوبر وكريم في مصر:
- “العلامة الإيضاحية”، وهي شعار مميز يجب وضعه على المركبات ووسائل النقل أثناء عملها وقت الخدمة. وذلك بهدف سهولة التعرف عليها والاطمئنان لإستخدامها.
- “كارت التشغيل” وهى بطاقة تصدر لقائدى المركبات ووسائل النقل الجماعى التى تعمل ضمن خدمة النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
- حظر استخدام المركبات فى النقل البرى إلا من خلال الشركات المرخص لها أو استخدام كارت التشغيل، بحسب المادة (8) من القانون.
- التزام الشركات المرخص لها بإتاحة المعلومات لجهات الأمن القومى، بحسب المادة ( 10 ) عبر قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها، كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة ميسرة لمدة مائة وثمانين يومًا متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومى أو لأى جهة مختصة عند الطلب.
- وفيما يخص سيارات الأجرة ألزمت المادة (12 ) الشركات المرخص لها بأداء الخدمة بوضع سياسية تضمن دمج سيارات الأجرة ضمن منظومتها والعمل على تنمية قدرات سائقيها. وبحسب المادة (13) سيتم إعفاء سيارات الأجرة التى تنضم للعمل فى المنظومة من نسبة 25% من قيمة الضرائب والرسوم المنصوص عليها فى المادة (4).
كما حدد قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات عقوبات على السائق والشركة الغير ملتزمة بمواد القانون، بغرامات مالية لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف.
