برلين (زمان التركية)ــ صارت السجون في عهد حكومة العدالة والتنمية تكتظ بمسجونين ومعتقلين أغلبهم بتهم لا سند لها، فمعظم هؤلاء الذين حلوا بالسجون عقب محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 من أعضاء وأنصار حركة الخدمة، التي يتهمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية دون الاستناد على دليل مادي، بالإضافة إلى أعضاء حزب الشعوب الديموقراطي الكردي.
وبحسب الإحصائيات فإن أغلب المحتجزين في تركيا الآن من المتهمين بالانتماء لحركة الخدمة وتنظيم حزب العمال الكردستاني، ويتم احتجازهم في ظروف غير إنسانية، فضلًا عن تعرضهم للتعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان.
ومن جانبه قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري تيكين بينجول في تصريح مكتوب: “من يريد أن يرى حقيقة هذا البلد، عليهم أن يلقوا نظرة على السجون. فقد تم الإعلان مسبقًا عن إنشاء 37 سجنًا جديدًا خلال 5 سنوات. إن هذا البلد لم يعد يشيد المصانع، لم يعد ينتج”.
وأوضح بينجول أنه أعد تقريرًا عن حالة السجون التركية، مؤكدًا أن أوضاع السجون تكون مؤشرا عن كيفية إدارة أي بلد.
وأشار بينجول إلى أن تعداد المحتجزين داخل السجون التركية سجل زيادة قدرها 285% منذ وصول حزب العدالة والتنمية للحكم في 2002، موضحًا أن السجون تضم في الوقت الحالي 228 ألف و993 شخصًا بين محتجز ومسجون.
وزعم أن تلك الأرقام لا تشمل 280 ألف و675 شخصًا الذين تم إطلاق سراحهم بسبب عدم وجود أماكن شاغرة داخل السجون التركية، مدعيًا أن هناك 3 آلاف و432 شخصًا ماتوا داخل السجون خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية.
وقال بينجول: “إن السجون فقدت خصائصها كأماكن للإصلاح خلال فترة حكم العدالة والتنمية، وتحولت إلى أماكن للموت. فقد توفي 426 شخصًا خلال عام 2015 فقط، منهم 54 كانوا قيد الاحتجاز، و43 ماتوا عن طريق الانتحار! فضلًا عن أن السجون التركية تضم نحو 600 امرأة مع أطفالهن… والآن يوجد داخل السجون ألفان و800 طفل. ومهما كانت التهم الموجهة إليهم، فإن الدولة مسؤولة عن حياة المواطنين الموجودين في السجون، وإن لم تقم دولة بمراعاة المسجونين في إطار القوانين والحقوق فيعني ذلك أن تلك الدولة لم تعد دولة قانون”.
كما أن هناك حاليًا الآلاف من أعضاء حزب “الشعوب الديمقراطي” محتجزين داخل السجون التركية، على إثر حملات تطهير واسعة شنتها السلطات ضدهم عقب انقلاب 2016 الفاشل، من بينهم تسعة نواب في البرلمان في الانتخابات الأخيرة عام 2015. ومؤخرا اعتقل أكثر من 350 من أعضاء الحزب بسبب معارضتهم عملية “غصن الزيتون” العسكرية في عفرين شمال سوريا.
وتزعم الحكومة أن حزب “الشعوب الديمقراطي” مرتبط بحزب “العمال الكردستاني” الانفصالي المسلح المحظور.
لقراءة الخبر باللغة التركية اضغط على الرابط التالي:
Yeni Türkiye’de cezaevleri mezarlığa döndü!
