أنقرة (زمان التركية)ــ أطلقت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني تحذيرًا من تعرض ملف الائتمان السيادي لتركيا لضغوط حال تقليص استقلال البنك المركزي بعد الانتخابات المبكرة المزمع عقدها في 24 يونيو/ حزيران المقبل.
وكان الرئيس رجب طيب أردوغان كشف الأسبوع الماضي في تصريحات صحفية، مع محطة “بلومبرج” عن نيته فرض سيطرة أكبر على السياسات النقدية في الدولة عبر البنك المركزي، ما أثار قلقًا بالغًا لدى المستثمرين.
وقالت وكالة فيتش، اليوم الثلاثاء، إن تصريحات الرئيس التركي تثير إمكانية تعرض صناع السياسة والنظرة المستقبلية للسياسات إلى ضغوط بعد انتخابات الشهر المقبل.
وسجلت العملات الأجنبية مستويات قياسية مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء في تركيا، ببلوغ الدولار الأمريكي 4.6227 ليرة تركية، واليورو 5.4620 ليرة تركية، فيما سجل الجنيه الإسترليني 6.2282 ليرة تركية.
ويلقي سياسيون وخبراء اقتصاديون باللوم على أردوغان في الأزمات الاقتصادية التي دفعت الليرة إلى مستويات قياسية متدنية بسبب تدخله في السياسة النقدية ومطالبته مراراً بخفض سعر الفائدة.
وتؤكد الوكالة الائتمانية أن السياسة النقدية في تركيا خضعت لفترة طويلة إلى قيود سياسية لكن التهديد الواضح للحد من استقلالية البنك المركزي يزيد المخاطر التي تهدد بيئة صناع السياسة وفعالية السياسة.
وأوضحت “فيتش” أن هذه المخاطر ليست فقط من التدخل السياسي ولكن من الضغط الأكبر على البنك المركزي التركي كي يثبت استقلاليته.
وقالت إن حالة عدم اليقين قد لا تقتصر على السياسة النقدية.
ورأت الوكالة أن تصريحات أردوغان زادت من إمكانية أن تصبح سياسة الاقتصاد بشكل عام أقل قابلية للتوقع.
وكانت مؤسسة (ستاندرد آند بورز S&P) خفضت الشهر الحالي التصنيف الائتماني للديون السيادية في تركيا بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم في البلاد، وزيادة معدلات الفائدة بنحو 0.75 نقطة خلال شهر أبريل/ نيسان المنصرم.
