برلين (زمان التركية) على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين إسرائيل وتركيا، بسبب الأحداث الأخيرة في غزة، تناقش الهيئة العامة للكنيست الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، سلسلة من التشريعات والقوانين ضد تركيا وسياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وومن المقرر أن يناقش الكنيست مشروع قانون يقضي الاعتراف ما يسمى بـ”المجزرة” ضد الشعب الأرمني واستقلال الأقلية الكردية.
وسيناقش الكنيست مشروع قانون يقضي الاعتراف بـ”المجزرة” ضد الشعب الأرمني واستقلال الأقلية الكردية، إذ تحظى مشاريع القوانين هذه بدعم المستوى الدبلوماسي، فوزارة الخارجية الإسرائيلية، التي عادة ما تحث أعضاء الكنيست على الامتناع عن مناقشة هذه القضايا والقوانين، لم تعترض على المقترحات.
وقال عضو الكنيست من معسكر اليمين عوديد فوردر، أحد المبادرين لمشروع القانون: “لقد عانى الشعب الكردي سنوات من الاضطهاد.
إن سلوك الحكومة التركية وإردوغان ضد إسرائيل في الأسابيع الأخيرة يتطلب إعادة تقييم العلاقات بين إسرائيل وتركيا، وينبغي أن يكون بمثابة حافز للاعتراف الإسرائيلي باستقلال المنطقة الكردية في تركيا”.
ذات الموقف عبر عنه عضو الكنيست موسي راز من معسكر اليسار الصهيوني، لافتًا إلى أنه سيطالب بالاعتراف باستقلال المنطقة الكردية في العراق، قائلاً: “من وجهة نظري الصهيونية، أؤيد حق تقرير المصير لجميع الشعوب والأقليات، بما في ذلك الشعب الكردي”.
وأضاف: “هذا الاعتراف مهم بالنسبة لي شخصيًا بصفتي شخصًا من كردستان، لقد أنشأ الأكراد في العراق دولة مستقلة ويصرخون من أجل أن يعترف بها العالم. أؤيد هذا الاعتراف ليس من منطلق المواجهة مع تركيا. على العكس، أنا أحب تركيا واعتقد أننا نحتاج إلى تعزيز العلاقات معها”.
وأما مشروع القانون الثالث الذي سيتم مناقشته، فهو ذا طابع تجاري وينص على حظر استيراد الإسمنت من تركيا، وسيقدم اقتراحًا يطلب فيه الحيلولة دون إغراق سوق الإسمنت الإسرائيلي بالإسمنت من تركيا.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أعلن أمس الثلاثاء أن بلاده ستعيد النظر في علاقاتها التجارية مع إسرائيل استنادًا لقرار “المقاطعة” النابع عن القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة إسطنبول.
