تقرير: محمد عبيد الله
نيويورك (زمان التركية) – نشرت منظمة الأمم المتحدة يوم الخميس الماضي تقريرًا تاريخيًّا سجلت فيه بصورة رسمية أن عمليات الفصل والاعتقال والخطف التي يمارسها نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد أعضاء المجتمع المدني في تركيا وخارجها بدعوى انتمائهم إلى “حركة الخدمة” خالية من أي أساس قانوني.
كانت مجموعة العمل الخاصة بالاعتقالات العشوائية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة وجهت دعوة نهاية الأسبوع الماضي هي “أقرب إلى التحذير” لحكومة حزب العدالة والتنمية التي غلظت عصا القمع في ظل حالة الطوارئ التي تشهد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، مطالبة إياها بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط” عن المدرس “مسعود كاتشماز” وأفراد عائلته بعد اختطافهم من محل إقامتهم في باكستان قبل 6 أشهر بصورة مخالفة لقوانين البلدين والقانون الدولي بتواطؤ من أجهزة الطرفين.
وأكدت الأمم المتحدة في تقريرها “أن عملية اعتقال عائلة كاتشماز واحتجازهم وترحيلهم تمت من قبل الحكومة الباكستانية بصورة مخالفة للدستور والقوانين الباكستانية، بناءً على طلب جهات تركية، وبواسطة ممثلين عن الحكومة التركية وبدعم منها”، منوهة بأن “الحكومة الباكستانية كما أنها مسئولة عن عملية احتجاز وترحيل أفراد عائلة كاتشماز، كذلك هي مسئولة عن الانتهاكات التي تعرضت لها العائلة في تركيا”.
ومن اللافت أن الأمم المتحدة حملت الحكومتين التركية والباكستانية مسؤولية مشتركة عن عمليات الاعتقال والاحتجاز والترحيل التي تعرضت لها عائلة كاتشماز دون أي سند قانوني، مشددة على انتهاكهما معاهدة حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ودعت الأمم المتحدة السلطات المعنية إلى احترام حق مسعود كاتشماز وزوجته ميرال كاتشماز في مغادرة تركيا، بالإضافة إلى أنها طالبت كلاً من أنقرة وإسلام أباد بتعويض الأسرة بما يشمل الآثار النفسية السلبية الناتجة عن تعرضها للاعتقال والاحتجاز والترحيل والانتهاكات.
والنقطة البارزة الأخرى في التقرير هو تعليق مجموعة العمل الأممية على عمليات الاختطاف الأخرى التي تورطت فيها حكومة حزب العدالة والتنمية بقولها: “لقد وثَّقت العديد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة انتهاكات حقوق الإنسان السافرة التي تشهدها تركيا منذ أعقاب محاولة انقلاب يوليو/ تموز 2016. ومن بين تلك الانتهاكات: التصفيات التي تتم دون محاكمات بذريعة مكافحة الإرهاب، والاحتجازات القسرية في حق الأشخاص المعتقلين ضمن أحكام حالة الطوارئ، والتعذيب والمعاملة السيئة خلال فترة الاعتقال قبل المحاكمات، والطرد التعسفي الجماعي لعدد كبير من المعلمين بتهمة وجود علاقة بحركة فتح الله جولن”.
بعد ذلك يمكن تلخيص دلالة هذا التقرير الأممي التاريخي على شكل نقاط كما يلي:
- قررت الأمم المتحدة من خلال تقريرها هذا أن عملية اختطاف كاتشماز واعتقاله وترحيله إلى تركيا “عملية تعسفية” لا تستند إلى أي أساس قانوني.
- حملت الأمم المتحدة الحكومة الباكستانية والتركية معًا مسؤولية اختطاف أسرة كاتشماز، مطالبة السلطات التركية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن مسعود وميرال كاشتماز والسماح لهما بمغادرة البلاد وتعويضهما عن أضرارهما المادية والمعنوية.
- دعت الأمم المتحدة كلاً من تركيا وباكستان إلى اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية وفتح تحقيق شامل بحق الموظفين المتورطين في عملية اعتقال وتهريب وترحيل أسرة كاتشماز، وأحالت انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرضت لها الأسرة إلى المقرر الخاص لمنع التعذيب والمقرر الخاص لمواجهة الإرهاب.
- طالبت الأمم المتحدة الحكومتين التركية والباكستانية بدعوة المقرر الخاص لحقوق الانسان لزيارة البلاد وتطبيق هذه القرارات في غضون 6 أشهر وتزويد لجنة حقوق الإنسان بالمعلومات.
- شددت على أن تهم الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح والاتهامات الأخرى المتعلقة باستخدام تطبيق “بايلوك” للمحادثات، الموجهة للمتعاطفين مع حركة الخدمة لا تستند إلى أي مرجعية قانونية.
لقراءة الخبر باللغة التركية اضغط على الرابط التالي:
