أنقرة (زمان التركية) – اعتبرت المحكمة الدستورية التركية منع السجناء من الحصول على نسخ من القرآن الكريم في احد السجون جنوب تركيا بمثابة “انتهاك “ لحقهم.
وكان قاضٍ معتقل في إطار التحقيقات حول المحاولة الانقلابية تقدم بشكوى إلى المحكمة الدستورية يعترض فيها على وجود نسخة واحدة فقط من القرآن الكريم داخل السجن.
وأصدرت المحكمة الدستورية قرارا في قضية القرآن الكريم التي رفعها القاضي السابق أحمد سيل سيمكنه من إبقاء نسخة من القرآن الكريم التي سيحصل عليها من خارج السجن بحوزته دائما.
واعتقل القاضي أحمد سيل في 17 يوليو/ تموز عام 2016 بحجة محاولة القضاء على النظام الدستوري دون تقديم أية أدلة على ذلك ونُقل إلى سجن عثمانية المغلق جنوب تركيا.
وكانت إدارة سجن عثمانية الذي نقل إليه القاضي المعتقل سيل قد صادرت نسخة القرآن الكريم التي كانت بحوزته في سجن أضنة، كما رفضت إدارة السجن طلبات سيل بالحصول على نسخة أخرى من القرآن الكريم بسبب اتخاذها قرارها بعدم تلقي الكتب القادمة عن طريق الشحن أو أسر الأشخاص المعتقلين في إطار تحقيقات المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016.
وأبلغت إدارة السجن سيل أن بإمكانه الحصول على نسخة القرآن من مكتبة السجن غير أن مكتبة السجن لا تضم سوى نسخة واحدة من القرآن الكريم.
وبعد أن رفضت الدائرة الثانية للمحكمة الجنائية في عثمانية الطعن الذي تقدم به سيل، تقدم القاضي بعد ذلك بطلب شخصي إلى المحكمة الدستورية وتم قبوله.
من جانبها أشارت المحكمة الدستورية التي نظرت في طلب سيل إلى وجود 3000 آلاف سجين داخل السجن في ظل وجود نسخة واحدة من القرآن الكريم بمكتبة السجن.
وأوضحت المحكمة الدستورية أن اللوائح الداخلية للسجن تتيح الحصول على نسخة القرآن هذه لمن يطلبها من السجناء لمدة 15 يوما على سبيل الإعارة، لتقضي بانتهاك إدارة السجن لمبدأ المساواة بين كل السجناء وحق التملك والمحاكمة العادلة.
الوزارة بذلت جهود مضنية لعدم السماح بدخول المزيد من نسخ القرآن الكريم
لم تتخذ المحكمة الدستورية التي لجأت لرأي وزارة العدل فيما يخص أزمة القرآن الكريم إجراءات قانونية وفقا لرد النفي الصادر عن وزارة العدل.
وأرجعت وزارة العدل سبب منعها حصول السجناء على نسخ القرآن الكريم إلى استخدام آيات القرآن في “رسائل سرية” بينهم مفيدة أنها لم تسمح بدخول أية كتب بما يشمل القرآن الكريم استنادا على هذا وأنها راسلت المحكمة العليا لمنع دخول أية كتب إلى السجون.
وعقب تقييمها لطلب سيل قضت المحكمة الدستورية باعتبار منع الحصول على نسخ من القرىن الكريم بمثابة انتهاك حرية الدين والضمير.
وحكمت المحكمة في قرارها بإمكانية حصول القاضي أحمد سيل على نسخة من القرآن الكريم بواسطة السجن أو بإمكانات الدولة مجانا.
واللافت في الأمر أن منثل هذه التضيقات تمارس في ظل حكم حزب العدالة والتنمية الإسلامي.
لقراءة الخبر باللغة التركية اضغط على الرابط التالي:
Anayasa mahkemesi Türk makamlarının cezaevlerinde kuranı kerim yasağını bozdu
