أنقرة (زمان التركية) – بدأت النقاشات في تركيا من جديد حول إقرارعقوبة الإعدام، خاصة مع تزايد حالات الاعتصاب الجنسي للأطفال وقتلهم.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمح في وقت سابق إلى استعداده لإعادة تفعيل عقوبة الإعدام، وتطبيقها على “الخونة” إذا وافق عليها البرلمان، في إشارة إلى منفذي الانقلاب العسكري الفاشل عام 2016.
– ما هي الدول التي تطبق عقوبة الإعدام؟
تدرج عقوبة الاعدام في قوانين 58 دولة حول العالم خلال الوقت الراهن، بينما ألغت 102 دولة عقوبات الإعدام من قوانينها. وفي ست دول لا تُقترح عقوبة الاعدام إلا في الحالات الاستثنائية مثل جرائم الحرب أو انتهاك القوانين العسكرية.
وفي 32 دولة لا تطبق عقوبات الإعدام فعليا على الرغم من عدم إلغائها من القوانين، وبالتالي فإن عقوبة الاعدام لا تطبق في 140 دولة حول العالم.
وكانت فيجي أحدث الدول التي ألغت عقوبة الإعدام من قوانينها في فبراير/ شباط عام 2015.
– ما وضع عقوبة الاعدام في أمريكا؟
تختلف الولايات الأمريكية فيما يخص عقوبة الإعدام، حيث تدرج عقوبة الاعدام في قوانين 31 ولاية من أصل 50 ولاية. ومنذ عام 2007 ألغت 7 ولايات عقوبة الإعدام من قوانينها، كما لا تطبق ولايتان عقوبة الإعدام على الرغم من كونها مدرج ضمن قوانينها.
وتُناقش أساليب الإعدام بجانب النقاشات المتعلقة بعقوبة الإعدام بالولايات المتحدة، فالإعدام بحقن مادة سامة الذي شاع استخدامه خلال السنوات الأخيرة أثار انتقادات واسعة النطاق في الولايات المتحدة التي كانت في الماضي تنفذ عقوبات الإعدام باستخدام الكرسي الكهربائي.
منذ عام 1976 شهدت الولايات المتحدة ألف و437 حالة إعدام.
– ما هي الدول التي فيها أعلى معدلات الإعدام؟
لا تشارك الصين، المعروفة بأحد أكثر الدول التي تصدر أحكامًا بالإعدام، المعلومات المتعلقة بتطبيق أحكام الإعدام مع الرأي العام الصيني، لكن تشير توقعات منظمة العفو الدولية إلى تطبيق السلطات الصينية عقوبة الإعدام لأكثر من ألف شخص خلال عام 2017.
– على ماذا تنص القوانين الدولية فيما يخص عقوبة الإعدام؟
في عام 1948 تم اتخاذ أول خطوة جادة لإلغاء عقوبة الاعدام، حيث اعترف بحق الحياة كحق أساسي في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العمومية بالأمم المتحدة.
وتنص المادة الثالثة من البيان على أن “الحياة والحرية والأمن الشخصي حق للجميع”، بينما تنص المادة الخامسة من البيان نفسه على أنه “لا يحق تعذيب أحد أو ممارسة أفعال ظالمة أو غير إنسانية أو مخزية بحق أحد”.
وتنص اللائحة الأخرى التي أقرها المجلس الاجتماعي والاقتصادي بالأمم المتحدة على حماية الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام.
تحظر اتفاقية الأمم لحقوق الطفل أيضا إصدار أحكام بالإعدام على أطفال دون الثامنة عشر من العمر، كما تتضمن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لائحة شاملة تخص عقوبة الإعدام.
وتنص الاتفاقية على إلغاء عقوبة الإعدام في الدول الأوروبية.
صنف البرلمان الأوروبي عقوبة الإعدام كعقوبة غير إنسانية تعود للقرون الوسطى ولا تتوافق مع الحياة الحديثة، بينما ينص البروتوكول رقم 13 الصادر في 3 مايو عام 2002 والملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على إلغاء عقوبة الإعدام.
وينص البروتوكول الإضافي أيضا على أنه لا يمكن لأي دولة من دول المجلس الأوروبي أن تحكم بالإعدام على أي شخص، كما لا يمكن لأي دولة موقعة على البروتوكول إبداء أية تحفظات وأن بنود البروتوكول غير قابلة للتعديل.
وكنتيجة حظر البروتوكول الإضافي رقم 6 الصادر في عام 1983 عقوبة الإعدام في حالات السلم فقط، في حين حظر البروتوكول الإضافي رقم 13 الصادر في عام 2002 عقوبة الإعدام في حالات السلم والحرب.
وتأخذ القواعد الحقوقية الدولية المتعلقة بإعادة المتهمين وجود عقوبة الإعدام كمقياس، ويُحظر إعادة المتهمين إلى الدول التي تطبق عقوبة الإعدام.
– متى ألغت تركيا عقوبة الإعدام؟
شهد عام 1984 صدور آخر حكم إعدام في تركيا دون إلغاء القانون، وفي عام 2004 وخلال فترة التقارب مع الاتحاد الأوروبي تم إلغاء عقوبة الإعدام رسمياً من القوانين التركية ووقعت تركيا بروتوكول إضافي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يحظر عقوبة الإعدام.
ويتوجب على تركيا الانسحاب من البروتوكول الإضافي كي تتمكن من إعادة عقوبة الإعدام، غير أن الحقوقيين يرفضون انسحاب تركيا من أية اتفاقية دولية في إطار مبدأ “الوفاء بالعهد” المدرج في قانون الاتفاقيات.
ويرى الحقوقيون أن إعادة عقوبة الإعدام في تركيا أمر صعب من الناحية القانونية لكنه ممكن.
– ما هي الجرائم التي كان تطبق عليها عقوبة الإعدام في تركيا؟
حتى عام 2002 تم إدراج عقوبة الإعدام في 4 قوانين عبر 41 مادة، حيث كانت تُدرج عقوبة الإعدام في قانون الجرائم العسكرية وقانون الغابات وقانون مكافحة تهريب المخدرات.
لقراءة الخبر باللغة التركية اضغط على الرابط التالي:
