أنقرة (زمان التركية) – اعتبر كاتب تركي أن الانتخابات التركية الأخيرة كانت مجرد غطاء ديموقراطي يغلف حالة الديكتاتورية التي كان يسعى الرئيس رجب طيب أردوغان إلى فرضها في تركيا، عبر الوصول إلى رأس السلطة في نظام الحكم الرئاسي.
وقبل يوم من أداء الرئيس التركي القسم الدستورية رئيسا للبلاد، تم فصل 18 ألف و632 موظفًا حكوميًا من عملهم بموجب مرسوم طوارئ، كما تم مؤخرًا إغلاق ثلاث صحف جديدة بوجب هذا المرسوم، ألا وهي “نبض الشعب” و”الديمقراطية التحررية” و”ولات”..
وجاء في مقال للكاتب الصحفي التركي حسن جمال:
إن الإجراءات التي اتخذت منذ الخامس عشر من يوليو/ تموز حولت تركيا إلى سجن كبير، وامتلأت السجون بالكتاب والصحفيين والأكاديميين والسياسيين. وأصبح الإعلام مبايعا لأردوغان باستثناء قلة قليلة، وتم إسكات الجامعات وابتعدت عن ماهيتها.
فقد تم السيطرة على عالم الأعمال، واغتصبت صلاحيات البرلمان، وقضى على استقلال القضاء وانتهى الفصل بين السلطات، وباتت السلطة في قبضة شخص واحد.
ولم يعد بالإمكان الحديث عن الديمقراطية داخل بلد تحولت سلطته التشريعية والقضاء والإعلام إلى مؤسسات مبايعة وخاضعة لحكم الفرد الواحد. ولم يعد بالإمكان الحديث عن سيادة القانون والحرية.
إسدال ستار أسود على الديمقراطية والحرية وسيادة القانون في تركيا ليس بالأمر الجديد، فهي مرحلة قائمة منذ فترة وتتسارع وتيرتها.
توصف هذه المرحلة بانقلاب أردوغان المدني. وبدأ هذا الانقلاب يتعمق تزامنا مع الخامس عشر من يوليو/ تموز، فأردوغان الذي رأى محاولة انقلاب 15 يوليو/تموز عام 2016 على أنها لطف من الله له وفرصة فريدة ليبدأ في العشرين من الشهر نفسه انقلابه المدني.
بدأ التطبيق الفعلي للحكم الفردي مع أول مرسوم صدر، فالعشرين من يوليو/ تموز كان خطوة كبيرة في سبيل اغتصاب صلاحيات البرلمان.
ومن دون شك أن الخامس عشر من يوليو/ تموز كان محاولة انقلابية وحشية، وقد عارضت أنا المحاولة الانقلابية بكتاباتي وتغريداتي التي نشرتها منذ منتصف ليلة الخامس عشر من يوليو/ تموز، لكن في مقالي الصادرين يومي السادس عشر والسابع عشر أشرت إلى انقلاب أردوغان المدني الذي ازداد عمقا وأكدت على نقطة أخرى ألا وهي أن المعيار الوحيد للديمقراطية ليس فقط معارضة محاولة الخامس عشر من يوليو/ تموز الدموية والمثيرة للاشمئزاز بل ومعارضة انقلاب أردوغان المدني في الوقت نفسه.
هذا النظام السياسي الجديد نابع من صناديق الاقتراع، لكنه لا يحمل اسم الديمقراطية.
انقلاب أردوغان في العشرين من يوليو/ تموز تجاوز عتبة مهمة في الرابع والعشرين من الشهر نفسه، حيث اختلق لنفسه غلافا دستوريا وقطع مسافة كبيرة ووجه ضربة مميتة لجمهورية أتاتورك.
بإلقاء نظرة للماضي القريب يتبين بدء انغلاق النوافذ المطلعة على أوروبا والغرب في تركيا وانحراف تركيا كثيرا عن القيم الأوروبية مثل الديمقراطية وسيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء والحريات والحقوق الأساسية والعلمانية والمساواة بين الرجل والمرأة.
بدأ أردوغان بتطبيق سياسة انتقامية بطريقة ممنهجة للعدول عن عملية التغريب – التحديث التي تعود جذورها إلى ما قبل قرنين وحققت طفرة كبيرة بتأسيس الجمهورية والانتقام من هذه العملية.
هذا النظام السياسي الجديد نابع من صناديق الاقتراع، لكنه لا يحمل اسم الديمقراطية. حسنا، ما اسمه؟
(الديكتاتورية …الاستبداد …الأوتوقراطية …الفاشية …الأبوية الرئاسية…حكم الفرد الواحد …
السلطنة الجديدة …) أطلقوا عليه ما يحلو لكم من الأسماء وناقشوه كيفما شئتم. أنا أطلق عليه النظام الديكداتوري وأتساءل أين الديمقراطون الذين سيناضلون من أجل الجمهورية الديمقراطية والحقوق والحريات والعدل والقانون؟ أين القوى الديمقراطية؟ أين التحالفات الديمقراطية؟
يذكر أنه منذ الحادي والعشرين من يوليو/ تموز عام 2016 وإلى اليوم تم فصل 112 ألف و679 موظفًا حكوميًا، وارتفع عدد الأكاديميين المفصولين من الجامعات بسبب التوقيع على منشور السلام الذي يرفض قطع المفاوضات مع الأكراد، إلى 404 أكاديميًا.
لقراءة الخبر باللغة التركية اضغط على الرابط التالي:
