(زمان التركية) – أعلنت هيئة حماية الدستور، ووحدة الاستخبارات الداخلية في ألمانيا، رسميا أنها تتابع أنشطة اتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين المعروف بقربه من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا داخل ألمانيا.
وكانت أنشطة اتحاد الديمقراطيين الأتراك في أوروبا الذي ينسق اللقاءات الجماهيرية لحزب العدالة والتنمية قبل الانتخابات محط جدل في ألمانيا منذ فترة طويلة، غير أن الحكومة الألمانية رفضت طلبات الأحزاب المعارضة الخاصة بمراقبة الاستخبارات الداخلية للمؤسسة رسميًا.
وأضاف رئيس هيئة حماية الدستور ماسان أن اتحاد الديمقراطيين الأتراك في أوروبا يعرفون على أنهم مجموعة قومية وأنهم يعتبرون مجموعة لا تتوافق مع النظام الدستوري الذي يتألف من مبادئ ديمقراطية وحرة، مؤكدا في إجابته عن سؤال حول ما إن كان الاتحاد يخضع للمراقبة أن السلطات الألمانية بالفعل تتبع أنشطة الاتحاد.
تنظيم تابع حزب العدالة والتنمية بالخارج
كشف تقرير هيئة حماية الدستور أن اتحاد الديمقراطيين الأتراك في أوروبا في هيئتها تظهر كمؤسسة مجتمع مدني لا تحمل أية أهداف سياسية غير أنها تعمل كلوبي لحزب العدالة والتنمية، واصفا إياها بالتنظيم غير الرسمي التابع حزب العدالة والتنمية بالخارج.
وأوضح التقرير أن اتحاد الديمقراطيين الأتراك في أوروبا قاد حملة دعائية عنيفة للتصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية خلال استفتاء السادس عشر من أبريل/ نيسان العام الماضي.
أنشطة المخابرات التركية أمر مرفوض
خلال مؤتمر صحفي في برلين ذكر ماسان أنهم متخوفون من أنشطة الاستخبارات التركية داخل ألمانيا وأنهم أفسحوا المجال لهذه الأنشطة بصورة شاملة قائلا: “هذه الأنشطة تثير قلقنا، فالأنشطة بلغت اعتقال ومحاكمة البعض في ألمانيا بتهمة التجسس. وتقريرنا يعبر عن هذا القلق”.
وأفاد ماسان أنهم يعتبرون المخابرات التركية شريك لهم وبحاجة إلى التعاون معها في قضايا الإسلام المتطرف والإرهاب وحزب العمال الكردستاني مشددا على رفضهم لتنفيذ المخابرات التركية أنشطة استخباراتية داخل ألمانيا.
جهود المخابرات للتغلغل
أشار تقرير هيئة حماية الدستور الألمانية إلى وجود عملاء معتمدين للمخابرات التركية في مفوضيات تركية مختلفة داخل ألمانيا وأنهم يعملون على التغلغل بوتيرة تشكيل الرأي العام في ألمانيا لما هو أبعد من المجتمع التركي في ألمانيا.
وشدد التقرير على أن مهمة المخابرات التركية في الخارج تكمن في الكشف عن معارضي النظام وأن أولويتها تتمثل في حركة الخدمة مذكرا بالتقرير الذي تقدمت به المخابرات التركية في فبراير/ شباط عام 2017 إلى السلطات الألمانية حول حركة الخدمة في ألمانيا.
وأضاف التقرير أن إطار وجودة البيانات الواردة في القيمة تعكس جمع المخابرات التركية معلومات بصورة ممنهجة بحق الأشخاص المزعوم انتمائهم لحركة الخدمة في ألمانيا واستخدامها مصادر بشرية لتحقيق هذا.
الشؤون الدينية مؤسسة شتات
أكد التقرير أيضا استخدام السلطات التركية مؤسسات الشتات المتزايدة في إطار أعمال التجسس مشيرا إلى الاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية.
وكانت الداخلية الألمانية قد حظرت كل أنشطة الجماعة التنظيمية التي تعرف باسم “نادي العثمانيين الألمان للملاكمة” التي يتألف جزء كبير من أعضائها من أتراك وتمتلك أكثر من 20 فرعا داخل ألمانيا.
وتصف الصحافة الألمانية جماعة العثمانيين الألمان التي تقدر الشرطة الألمانية عدد أعضائها بأكثر من 300 عضو في 16 مدينة “بالعصابة” ويُزعم تورط بعض أعضائها في جرائم مثل المخدرات وتجارة السلاح وتجارة النساء غير قانونية وغسيل الأموال والابتزاز وتزوير الوثائق.
لقراءة الخبر باللغة التركية اضغط على الرابط التالي:
Almanya türk istihbaratının ülkedeki faaliyetlerinden endişeli
