(زمان الترية)ــ أعلنت وزارة الداخلية في تركيا إغلاق مكاتب حالة الطوارئ الموجودة في مقر الوزارة والمدن والبلدات، وذلك عقب إلغاء حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ عام 2016، في ظل إقرار قانون، يري معارضون له أنه امتداد لحالة الطوارئ بسبب الصلاحيات التي يتيحها للسلطة التنفيذية .
وقالت وزارة الداخلية في بيانها: “مع انتهاء تطبيق حالة الطوارئ في البلاد بتاريخ 18/07/2018، أغلقت وزارة الداخلية مكاتب حالة الطوارئ الموجودة في المدن والبلدات؛ ويتم إعلان ذلك مع كامل الاحترام للرأي العام”.
وأوضحت أنه “بموجب أحكام اللائحة المتعلقة بلجنة حالة الطوارئ وتكوين مكاتبها وتحديد مهامها ومسؤولياتها ومخصصاتها المالية المنشورة في الجريدة الرسمية برقم: 18335، وبتاريخ: 08/03/1984، فقد تم تكوين مكاتب لحالة الطوارئ في مقر وزارة الداخلية والمدن والبلدات”.
وذكر البيان أنه “في ضوء التشريع الخاص بالمادة 120 من الدستور التركي، وبسبب أحداث العنف المنتشرة بغرض تقييد حريات المواطنين والتعدي على الحريات والحقوق الأساسية، فقد تم إعلان حالة الطوارئ اعتبارًا من 21/07/2016 في جميع البلاد”.
وفي سياق متصل، دافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن قانون أمني جديد أقره البرلمان أمس ينظر إليه على أنه استمرار لحالة الطوارئ التي انتهت رسميا قبل أيام.
وكان مجلس الأمة التركي أقر في وقت متأخر الثلاثاء، بنود قانون للاستمرار في مكافحة الإرهاب، حيث يمنح القانون سلطات استثنائية للتراخيص والاحتفاظ بالعديد من العناصر التقييدية لحالة الطوارئ من شأنه أن يقلل من أي أثر إيجابي لإنهاء حالة الطوارئ.
وقال أردوغان خلال كلمة له بالاجتماع الصحفي لحزبه بصفته رئيس الحزب: “لدينا صلاحيات كي نعلن حالة الطوارئ كلما احتجنا في مناطق محددة أو في البلاد عامة”. واعتبر اردوغان أنه “لا يحق لأحد أن ينتقد بلادنا فيما يتعلق بملف إصدار القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب في بلدنا، قائلًا: “لا يهمنا من يقول وماذا يقول، وإنما نهتم بما تحتاجه بلادنا”.
يشار إلى أن حالة الطوارئ تم إعلانها في تركيا في 20 يوليو/ تموز 2016 عقب محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز، وتم تمديدها 7 مرات، وانتهت في 18 يوليو/ تموز 2018.
لقراءة الخبر باللغة التركية اضغط على الرابط التالي:
