برلين (زمان التركية)ــ قالت تقارير إن ممتلكات الأثرياء الأتراك خارج حدود تركيا في تزايد مستمر، بينما لا توجد رقابة مالية صارمة على ذلك، في وقت يعاني فيه الاقتصاد الوطني مشاكل كبيرة بسبب التضخم وتراجع قيمة الليرة.
وكانت مؤسسة (شبكة العدالة الضريبية الدولية) الإحصائية الدولية قالت إن ما قيمته 158 مليار دولار أمريكي استثمرها الأتراخ خارج بلادهم عام 2012، إلا أن السنوات الأخيرة بدأت تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في هذه الأرقام بحسب
وهناك علامات استفهام كثيرة، ليس بسبب الثروة الهائلة للأتراك في الخارج فقط، وإنما من المثير كذلك خروج هذه المبالغ الكبيرة من تركيا دون رقابة من البنك المركزي التركي، وخاصة نقلها وتحويلها إلى الدول المعروفة بالسماح لأعمال التهرب الضريبي وغسيل الأموال.
وحسب معلومات حصلت عليها وكالة (الأناضول) للأنباء، فقد اشترى الأتراك 85 ألف منزلًا خلال السنوات الخمسة الأخيرة في مدينة لندن البريطانية. بينما تتحدث التقارير الرسمية عن أن هناك 17 ألف مليونير غادرو تركيا.
إلا أن تقارير البنك المركزي التركي لم تظهر أيا من هذه الأموال الضخمة في عمليات التحويل إلى الخارج.
“الأناضول” الحكومية، لم ترى أن السبب هو الاستبداد وغياب الديمقراطية وحقوق الإنسان في تركيا، وأوضحت أن السبب وراء ذلك هو أن الأتراك يختارون منازلًا في العاصمة لندن تقدر قيمتها بنحو مليون جنيه إسترليني، مستندة في خبرها إلى مدير إحدى الشركات العقارية الإنجليزية.
وحسب الأرقام التي نشرتها الوكالة ، يتبين أن الأتراك قاموا بإنفاق 110 مليار دولار أمريكي في السنوات الخمسة الأخيرة من أجل شراء عقارات داخل لندن. إلا أن التقارير الرسمية الصادرة عن البنك المركزي التركي تتحدث عن أن 10% من هذا الرقم فقط، خرج من تركيا بالطرق الرسمية في السنوات الخمسة الأخيرة.
وكانت مجلة “New World Wealth” في جنوب أفريقية نشرت مقالًا تتحدث فيه عن خروج 13 آلاف مليونير تركي من بلادهم، وقيامهم بتصفية أموالهم، بسبب مشكلات ملفات حقوق الإنسان والديمقراطية، مشيرة إلى أن تركيا جاءت بذلك في المرتبة الثالثة بعد كل من الهند والصين من حيث هجرة رؤوس الأموال والأثرياء.
