برلين (زمان التركية)ــ حصل مجلس الأمن الدولي على تقرير سري قدمته لجنة خبراء يحتوي معلومات عن أن إيران مستمرة في تزويد الحوثيين بصواريخ باليستية وطائرات بدون طيار بعد قرار فرض الحظر على الأسلحة في العام 2015.
وبحسب التقرير فحص فريق من الخبراء بقايا عشرة صواريخ وعثر على كتابات تشير إلى أصلها الإيراني.
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية أكد تقرير سري يغطي الفترة الممتدة من يناير/ كانون الثاني وحتى يوليو/ تموز 2018 قدم الى مجلس الأمن الإثنين أن صواريخ بالستية وطائرات بلا طيار “لديها خصائص مماثلة” للأسلحة المصنعة في إيران، يحصل عليها الحوثيون في اليومن بعد فرض الحظر على الأسلحة في العام 2015.
وتنفي إيران بشكل قاطع تسليح الحوثيين في اليمن، إلا أن الولايات المتحدة والسعودية تتهمان طهران بتقديم دعم عسكري لهؤلاء.
وجاء في التقرير المؤلف من 125 صفحة، أن أسلحة استخدمها الحوثيون وتم تحليلها في الآونة الأخيرة -بما في ذلك صواريخ وطائرات بدون طيار- “تظهر خصائص مماثلة لأنظمة أسلحة معروف أنها تصنع في إيران”. وفقا للوكالة
وأضاف التقرير “يبدو أنه على الرغم من الحظر المفروض على الأسلحة، لا يزال الحوثيون يحصلون على صواريخ بالستية وطائرات بلا طيار من أجل مواصلة، وعلى الأرجح تكثيف حملتهم ضد أهداف في السعودية”.
وبحسب لجنة الخبراء فإن من “المحتمل جدا” أن تكون الصواريخ صنعت خارج اليمن، وشحنت أجزاؤها إلى الداخل اليمني حيث أعاد الحوثيون تجميعها.
من جانبها ردت إيران على هذه الإدعاءات في رسالة وجهتها إلى الخبراء، قائلة إن هذه الصواريخ هي عبارة عن نسخة مطورة محليا من صواريخ “سكود” وإنها كانت جزءا من الترسانة اليمنية قبل اندلاع النزاع في اليمن.
وتسعى لجنة الخبراء أيضا إلى تأكيد معلومات مفادها أن الحوثيين يستفيدون من مساعدة مادية شهرية من إيران على شكل وقود، في وقت تؤكد طهران أنها لا تدعم أبدا الحوثيين ماليا.
مدى أهمية التقرير
وحول أهمية التقرير السري للجنة أوضح الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام، أن مجلس الأمن الدولي وتأسيسا علي تقارير لجان متابعة الجزاءات الميثاقية يستطيع أن يفرض الجزاءات غير العسكرية أو العسكرية ضد الدولة التي تخرق قرار الحظر ولا تنصاع إليه لما يمثله عدم الإمتناع عن تزويد ميليشيات الحوثي و قوات صالح من تهديد خطير للسلم و الأمن الدوليي.
وأوضح الخبير القانوني أن اليمن يمكنه لاحقا و في ظروف مغايرة للظروف الحالية مطالبة مجلس الأمن رفع الحظر وللمجلس القول الفصل في هذا الشأن ويكون قرار رفع الحظر مؤسسًا علي الفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة، وليس في كل الأحوال يوافق المجلس علي طلب الدولة، والسابقات التي تذكر في ذلك السياق ما حدث مع البوسنة والهرسك و رواندا .
