برلين (زمان التركية)ــ يوما بعد يوم تؤثر الأزمة الاقتصادية في تركيا، على صغار التجار الذين أصبحوا لا يستطيعون سداد قيمة إيجار محلاتهم التجارية، في حين يستمر النفي المستمر للمسؤولين الأتراك.
وقال أصحاب المحلات التجارية بمدينة إيغدير شرق تركيا في تقرير صحفي إنهم يشهدون أزمة أكبر مما تعرضوا لها في فترة حكم بولنت أجاويد الطويلة، مشيرين إلى أن البعض لجأ إلى غلق محلاتهم.
وحسب وكالة (ميزوبوتاميا) التركية للأخبار، فقد لجأ بعض التجار إلى غلق أبواب محالهم التجارية، والبعض الآخر بالكاد يسدد قيمة الإيجار. بينما أكد التجار أنهم أصبحوا في مرحلة هي الأسوأ منذ 30 عامًا.
يقول نجم الدين أويصال الذي يعمل تاجرًا منذ 27 عامًا، أن الأزمات والصعوبات التي يواجهها التجار في السنوات الأربعة الأخيرة ليس لها مثيل في أي من فترات الأزمات الاقتصادية السابقة، قائلًا: “لم نواجه صعوبات مثل هذه حتى في فترة الأزمة الاقتصادية في عهد بولنت أجاويد”.
فقد شهدت تركيا في عام 2001، تحت حكم رئيس الوزراء بولنت أجيويت أزمة اقتصادية طاحنة، وشهدت البورصة انهيارًا كبيرة في وقتها بنحو 15%، وبلغت نسبة الفائدة لليلة واحدة 7500%، وانعكست الأزمة الاقتصادية على بعض القطاعات وأغلقت عدد من الشركات أبوابها وأعلن بعض رجال الأعمال إفلاسهم، وتحول الملايين من المواطنين إلى عاطلين.
وانعكست تلك الأزمة الاقتصادية الطاحنة، على الأوضاع السياسية التي تمخض عنها انتخابات عام 2002، ليخرج حزب العدالة والتنمية إلى النور ويتولى إدارة البلاد إلى الآن.
ومن جانبه أكد أويصال أن الأوضاع الاقتصادية في الوقت الراهن سيئة، قائلا: “من يأتي للشراء والتبضع اليوم، يقوم بالشراء وتسجيل المستحقات في دفتر الديون. أمَّا نحن فنبدأ السؤال: هل هذا الشخص سيدفع دينه أم لا؟ لذلك أحيانًا نقول هل نكتب دينه أم لا. نحن التجار في حال لا يحسد عليه. لا نستطيع حتى سداد إيجاراتنا”.
وشدد أويصال على أن الأوضاع الاقتصادية في البلاد تتدهور يوما بعد يوم منذ تعرقل مفاوضات السلام بين حكومة حزب العدالة والتنمية والأكراد، قائلًا: “قضي على التجار، كما انتهت مفاوضات السلام. لا بد من تحقيق السلام والطمأنينة في المجتمع من أجل تنمية وتطوير الاقتصاد؛ وإلا لن يفيد شيء في النهوض بالاقتصاد. المواطنون اقتربوا إلى قطع مشترياتهم، نظرًا للحالة الضبابية المسيطرة على المشهد غدًا. لم يعد هناك أموال ساخنة في السوق. أوضاعنا تتدهور يوما بعد يوم”.
وأوضح عيسى ييل مالك أحد محال الأحذية أنه اضطر لغلق المحل التجاري الخاص به قبل عامين بسبب إفلاسه، قائلًا: “عملت في التجارة لمدة 17 عامًا. كنا في تلك الفترة في رخاء، وكانت أعمالنا تسير بشكل جيد للغاية. ولكن بدأت الأوضاع تسوء يوما بعد يوم، حتى أصبحت لا أستطيع العمل بشكل جيد وأفلست قبل عامين. واضطررت لغلق المحل؛ لأن استمرار فتح المحل كان يلحق بي الضرر. أصبحت لا أستطيع سداد إيجار المحل، وصارت الديون تلاحقني. كنت أعمل وفي الوقت نفسه يلحق بي الضرر والخسائر. لذلك غلقت المحل، وأجلس الآن في البيت”.
كما لفت تكين أوزصولار إلى أنه يعمل في التجارة منذ 3 أعوام، صارخًا من الأزمات والمشكلات التي تلاحقهم. وقال: “نحن التجار في حال لا يحسد عليها. لقد أصبحنا جميعًا في وضع يدفعنا لغلق محالنا. أوضاعنا كتجار تسوء من يوم لآخر. اليوم فتحت المحل في الصباح، والساعة الآن 12:00 ولم أرزق بقرش واحد. أنا أجلس في محل كبير لا أفعل شيئا غير مطاردة الذباب. الناس لا يقومون بالتبضع بسبب عدم وجود أموال. في أغلب الأيام لا أبيع ولو قطعة واحدة”.
أما يوسف تشاكماز الذي يتاجر في المستلزمات الكهربائية، فيوضح أن أوضاعه تدهورت في السنوات الأربعة الأخيرة كغيره من التجار، مشددًا على أنه أصبح في حالة لا تسمح له للاستمرار في العمل بسبب الأزمة الاقتصادية. وقال تشاكماز: “نحن نجلس في المحل دون فعل أي شيء من الصباح حتى المساء، بسبب عدم وجود زبائن. لقد أصبحنا لا نستطيع سداد الإيجار المستحقة علينا”.
يشار إلى أن الحكومة التركية أقرت زيادة جديدة في أسعار الطاقة، اعتبارًا من الأول من أغسطس/ آب 2018، بزيادة قدرها 9% في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للوحدات السكنية، و14% للمنشآت الصناعية والتجارية.
كما أعلن البنك المركزي التركي تقريره حول معدلات التضخم في الربع الأخير من العام الجاري، متوقعًا ارتفاع معدلات التضخم من 8.4% إلى 13.4% بنهاية العام الجاري؛ مع توقع ارتفاع معدلات التضخم خلال عام 2019 من 6.5% إلى 9.3%.
يذكر أن الدولار الأمريكي يستمر في تسجيل أرقام قياسية بعد أن وصل سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد إلى 4.92 ليرة تركية.
لقراءة الخبر باللغة التركية اضغط على الرابط التالي:
