واشنطن (زمان التركية)ــ قالت دراسة أعدها معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أصبح يواجه “أزمة” كبيرة بعد استخدامه صلاحيات الطوارئ فى ملاحقة معارضيه، والكثير منهم لم يكن له علاقة بما حدث فى انقلاب عام 2016.
وقالت الدراسة أن تركيا تواجه انقسامًا داخليًا، بعدما شوه أردوغان من لم يصوتوا له في الانتخابات الرئاسية، بعدما جند إعلامه طوال فترة الحملة الانتخابية، في استراتيجية فاقمت درجة الاستقطاب فى البلاد.
ومؤخرًا هدد أردوغان في أحد تصريحاته، من دعموا حزب الشعوب الديموقراطي الكردي ليدخل البرلمان وقال إنهم “سيدفعون الثمن غاليًا”.
وقال سونر جاجايتاي، المتخصص فى الشأن التركى ومعد الدراسة، إن الأمر لن ينتهي عند الانقسام السياسي، بل بات من الممكن التحول لصراع دماء.
ويشير تقرير واشنطن لدراسات الشرق الأدنى إلى أنه من الممكن أن تستغل التنظيمات الإرهابية كداعش وجبهة النصرة حالة الانقسام في تركيا بشكل سلبي.
حيث أنه بين صيف 2015 ونهاية عام 2017، شهدت تركيا 33 عملا إرهابيا لداعش أسفر عن مقتل 550 شخصا.
وهناك أكثر من 50 ألف شخص تعرضوا للاعتقال بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/ تموز 2016 كما أن نحو 150 ألف من المواطنين فقدوا وظائفهم وأعمالهم بتهمة انتمائهم إلى حركة الخدمة.
التضخم في تركيا
من جانب آخر، لم تتوقف التقييمات السلبية للاقتصاد التركى، من قبل مؤسسات التصنيف الدولي.
ووصل التضخم في تركيا مستوى مرتفع لأول مرة منذ أكثر منذ 14 عاما، ليبلغ نحو 16 بالمئة على أساس سنوي في ظل ارتفاع أسعار الغذاء بسبب انخفاض قيمة الليرة التي لم يفلح البنك المركزي في دعمها.
وفقدت اليرة، خمس قيمتها مقابل الدولار هذا العام، وارتفعت أسعار الوقود والمواد الغذائية والإيجارات، ويدل امتناع البنك المركزي عن زيادة أسعار الفائدة على تزايد نفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية، ما يثير قلق المستثمرين.
وبلغ التضخم 15.85% على أساس سنوي في يوليو/تموز مدفوعا بزيادات في خانة العشرات لأسعار النقل والسلع المنزلية والمواد الغذائية، بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي.
ويتجاوز الدين الإجمالي في تركيا الدخل القومي، إذ بلغ إجمالي دين تركيا 3 تريليون و947.9 مليار ليرة، كما بلغت نسبة الديون الداخلية والخارجية للدخل القومي نحو 127 في المئة، واعتبارا من شهر يونيو/ حزيران سجلت الديون الداخلية زيادة بواقع 25.8 مليار ليرة مقارنة لمطلع العام الجاري لتصل إلى 561.2 مليار ليرة.
وفي خطوة مفاجئة، قرر البنك المركزي الأسبوع الماضي الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، الأمر الذي يثير قلق المستثمرين.
وكرر أردوغان، دعوته إلى خفض تكاليف الاقتراض، وقال قبل إعادة انتخابه في يونيو/حزيران إنه يخطط لممارسة سيطرة أكبر على السياسة النقدية.
ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأول خلال مؤتمر جماهيري في مدينة أرض روم شمال شرق تركيا، الأتراك لاستبدال مدخراتهم الدولارية بالليرة التركية، لإنقاذ العملة المحلية من الانهيار الذي تشهده.
