برلين (زمان التركية)ــ ابتداء من اليوم 6 أغسطس/ آب 2018، تدخل الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران حيز التنفيذ، والتي صدرت بقرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب انسحابه من الاتفاق النووي بين طهران وواشنطن.
من المقرر أن تمنع العقوبات الأمريكية على إيران التجارة بالدولار الأمريكي، ووضع قيود على تجارة البترول الإيراني الذي يشكل المصدر الرئيسي لدخلها، وكذلك فرض قيود على تجارة السيارات وقطع الغيار.
وتعتبر تركيا أكبر الدول المستوردة للنفط الإيراني بجانب الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية. وحسب معطيات هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية لعام 2017 فإن تركيا تلبي 50% من احتياجها السنوي من البترول من إيران، أي أنها تستورد من إيران 11.4 مليون طن من البترول، من أصل احتياجها البالغ 25.7 مليون طن.
وحسب ما يرى الخبراء والمتابعون للملف الإيراني، من المتوقع أن تتأثر الدول الأخرى التي لديها علاقات تجارية مع إيران بالعقوبات. إذ أن القرار الأمريكي بفرض العقوبات على إيران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، يشمل تطبيقها على الدول الأخرى المستمرة في التعامل معها.
ومن جانبه أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تمسك بلاده بالعلاقات مع إيران رغم التحذيرات الأمريكية المبكرة إلى أنقرة بخصوص العقوبات الأمريكية التي سيعاد فرضها على إيران والمتعاملين معها.
وبالرغم من تقييم الخبراء لارتفاع العملة الإيرانية بنحو 10% أمام العملات الأجنبية قبل العقوبات المفروضة عليها، على أنه أمر يدعو للتفاؤل، إلا أنهم يرون أن العقوبات الجديدة ستؤثر سلبًا على الاقتصاد الإيراني الذي يقف في عنق الزجاجة.
وتشهد إيران سلسلة من التظاهرات منذ أسبوع بسبب غلاء الأسعار، بالتزامن مع تذبذب سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية الأخرى. فعقب تثبيت الحكومة الإيرانية قيمة الدولار عند مستوى 4 آلاف و200 ريال، لا يزال الدولار الأمريكي يباع في السوق السوداء مقابل 11 ألف ريال إيراني.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن انسحاب بلده من الاتفاق النووي مع إيران الذي عقد بين طهران والدول الخمس العظمى (أمريكا والصين وروسيا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا) في 16 يناير/ كانون الثاني 2016 وقال إنه “غير مجدى” وقرر توقيع عقوبات جديدة علىها.
وعقب ذلك أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تطبيق أول حزمة من العقوبات الأمريكية على إيران في 6 أغسطس/ آب 2018 ، على أن تدخل الحزمة الثانية حيز التنفيذ ابتداء من 4 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الجاري أيضا.
