لم يحصل الوفد التركي إلى الولايات المتحدة الأمريكية للتفاوض في حل أزمة العقوبات على أي تأكيد لحل الخلاف بين البلدين بعد لقاءه مع مسؤولين من وزارة الشؤون الخارجية.
واتفق الطرفان بعد اللقاءات على “استمرار التواصل” فقط ولكن بشروط.
وبحسب تقارير تركية، الطرف الأمريكي لم يكتفي أثناء اللقاء في وزارة الخارجية بطلب إخلاء سبيل القس الأمريكي أندرو برونسون وحده، بل طلب إخلاء سبيل 12 مواطنًا أمريكيًا آخرين تعتقلهم تركيا، بجانب اثنين من موظفي الممثلية الأمريكية بتركيا وهما حمزة أكتشاي ومتين توبوز.
وطلب الجانب الأمريكي من تركيا تعهد نصي بالموافقة على مطالبها لاستمرار المفاوضات.
تجميد أصول وزيرين تركيين
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية ادرجت وزيري الداخلية والعدل التركيين على قائمة العقوبات “بسبب إدارتهما لمؤسستين لعبتا دورا في حبس برانسون”.
ومؤخرًا رفضت محكمة في أزمير غرب تركيا، طعنًا قدمه محامي القس برونسون، حول وضعه قيد الإقامة الجبرية قبل أسبوع.
ووفقًا للقوانين الأمريكية، يتم تجميد الأصول المالية المحتملة بالولايات المتحدة للأشخاص المدرجين في قائمة العقوبات، ويحظر عليهم إقامة علاقات تجارية مع الأمريكيين.
ووضع القس أندرو برانسون الذي عمل في تركيا لأكثر من 20 عامًا رهن الإقامة الجبرية مؤخرًا بعد أن احتجز 21 شهرا في أحد السجون التركية. في حين كانت الإدارة الأمريكية تنتظر الإفراج عنه.
وكان الرئيس الأمريكي دونلد ترامب هدد تركيا بعقوبات مالية إذا لم تفرج عن القس الأمريكي.
وتوجه السلطات التركية للقس الأمريكي تهم الانتماء لحركة الخدمة وحزب العمال الكردستاني، مطالبة بالحكم عليه بالسجن 15 عامًا، بالإضافة لـ 20 عامًا أخرى بتهمة التجسس السياسي والعسكري والكشف عن معلومات سرية.
