أنقرة (زمان التركية)ــ أعلن رئيس هيئة الشؤون الدينية في تركيا علي أرباش أن الطرق الصوفية والجماعات الدينية ستخضع لرقابة الهيئة.
وزعم أرباش أن بعض الجماعات الدينية لها أبعاد اقتصادية وسياسية وأمنية وعالمية أكثر من بعدها الديني. وكأنه حاول بادعائه هذا تبرئة الحملات الأمنية التي قد يتم شنها على بعض الجماعات في الأيام المقبلة.
وقال علي أرباش في تصريح أدلى به لوكالة (الأناضول) للأنباء الحكومية: “يجب تأسيس آلية مراقبة وإرشاد تجاه الجماعات الدينية والطرق الصوفية في صورة لا تمس البنية المدنية للدين، ولا تضر الحريات الدينية، وتضمن الأمن الديني.” وأخبر بذلك أن الجماعات والطرق الصوفية سيتم إدارتها ومراقبتها وإرشادها من مركز واحد.
كما أشار أرباش في حديثه إلى لزوم جمع الجماعات والطرق الصوفية تحت سقف واحد وعمل التعديلات القانونية اللازمة بما لا يؤثر سلبًا على المجموعات التي تقوم بفعاليات نافعة بجهود مخلصة وفي ضوء معلومات صحيحة وبصورة تمكن من الإرشاد.
وزعم رئيس الشئون الدينية في تركيا أن إقصاء بعض الطوائف وتهميشها تسبب في تشويش المجال الديني وجعله أكثر تعقيدا، وأعطى ذلك فرصة للمجموعات التي تستغل الدين.
