أنقرة (زمان التركية)ــ شهدت تعاملات الأسواق المالية العالمية توترات خلال الأسبوع الحالي متأثرة بالنزيف الحاد الذي تشهده الليرة التركية على خلفية الأزمة المشتعلة بين أنقرة وواشنطن بسبب أزمة القس الأمريكي أندرو برونسون.
وأدى التراجع الحاد لقيمة الليرة التركية التي فقدت 40 بالمئة من قيمتها أمام العملات الأجنبية منذ مطلع العام الجاري، إلى تسريع عمليات بيع الأسهم في الأسواق المالية التركية. وقد تسببت المخاطر التي تحيط بقطاع البنوك التركية في نزيف أسهم ومؤشرات البورصات الدولية والأوروبية والخليجية.
وتجاوز سعر صرف الدولار في تركيا 6 ليرات.
وانعكست أزمة الليرة التركية على سائر القطاعات والأسواق، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى تحويل مدخراتهم إلى الدولار الأمريكي وسندات الدول الغنية.
وسجل مؤشر “MSCI” العالمي الذي يتابع أسهم ومؤشرات 47 دولة حول العالم تراجعًا بنحو 0.5% خلال تعاملات أمس، متأثرًا بالأزمة التركية. وبدأ نزيف الليرة التركية يشكل ضغطًا على اليورو والبورصات الأوروبية بشكل سلبي.
وأعربت عدد من البنوك الأوروبية على رأسها BBVA، وUniCredit، وBNP Paribas عن تزايد مخاوفها من المخاطر التي باتت تحلق في سماء الاقتصاد التركي.
وحسب بيانات بنك التسويات الدولية، فإن مستحقات بعض البنوك الدولية لدى القطاع المصرفي في تركيا، كانت كالتالي:
حجم مخاطر البنوك الإسبانية في تركيا هو 83.3 مليار دولار أمريكي. ويبلغ حجم اشتراكات البنوك الإسبانية في تركيا نحو 4.53%.
أما مستحقات المانحين الفرنسيين فتبلغ 38.4 مليار دولار أمريكي. وحسب بنك “JB MORGAN” فإن حجم اشتراكات فرنسا في تركيا تبلغ نحو 1.14%.
ويبلغ حجم مخاطر البنوك الإيطالية في تركيا نحو 17 مليار دولار أمريكي. ونسبة اشتراكاتها في تركيا نحو 2.05%.
وحجم مخاطر البنوك الألمانية في تركيا نحو 12 مليار دولار أمريكي، وحجم مستحقات البنوك اليابانية في تركيا نحو 14 مليار دولار.
وحجم مستحقات البنوك البريطانية في تركيا نحو 19.2 مليار دولار، وحجم مخاطر الولايات المتحدة الأمريكية في تركيا نحو 18 مليار دولار.
لقراءة الخبر باللغة التركية اضغط على الرابط التالي:
