أنقرة (زمان التركية) –في الوقت الذي يدور فيه الحديث عن أن ارتفاع سعر صرف الدولار في تركيا سيكون له تأثيرات عنيفة على القطاع الخاص، فإن سبب هذا يرجع في الأساس إلى استدانة القطاع الخاص التركي خارجيًا بالدولار.
ونتيجة لهذا يدور الحديث حاليا حول أن ارتفاع مؤشر العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار واليورو سيعثر عملية سداد ديون القطاع الخاص، إذ ستضاعف ديون القطاع الخاص المستدين بالدولار واليورو نتيجة لتراجع قيمة الليرة.
حسنا، ما حجم ديون القطاع الخاص في تركيا وما هي الدول الدائنة وموعد السداد؟
أجاب الخبير الاقتصادي أونور جيلان على كل هذه التساؤلات عبر منشورات على تويتر وفيسبوك، تضمنت الرسوم البيانية لموقع بلومبرج والمديرية العامة للإحصاء ومديرية ميزان المدفوعات بالبنك المركزي التركي.
تشير بيانات البنك المركزي الخاصة بشهر مايو/ أيار إلى بلوغ ديون القطاع الخاص التركي نحو 242.5 مليار دولار من بينها 222.8 مليار دولار ديون طويلة المدى و19.7 مليار دولار ديون قصيرة المدى.
وحصل القطاع الخاص على 111 مليار دولار من ديونه طويلة الأجل من دول الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتها إنجلترا وألمانيا وهولندا، بينما حصل القطاع الخاص على ديون بقيمة 140 مليار دولار من المؤسسات المالية الأجنبية.
وتوضح بيانات موقع بلومبرج أنه تم الحصول على الجزء الأكبر من هذه الديون من البنوك الأسبانية. وحصلت البنوك التركية على هذه القروض بفائدة منخفضة وقدمتها في صورة قروض على الصعيد الداخلي.
الحصول على ديون من الخارج وتقديمها كقروض في الداخل
وزعم جيلان في أن البنوك التركية حصلت على ديون من الخارج وقدمتها كقروض في الداخل.
وقال جيلان في تحليله: “خلال 5 سنوات المقبلة سيتم سداد نصف الديون الخارجية طويلة المدى البالغة 222.8 مليار دولار، حيث تم الحصول على نصف هذه الديون من الاتحاد الأوروبي والبنوك التجارية بنسبة كبيرة. نصف هذه الديون للبنوك والنصف الآخر للشركات. استخدمت الشركات القروض في قطاعات الطاقة والنقل والإنشاء والاتصالات”.
هذا وتشير البيانات الرسمية التركية إلى بلوغ الدين الخارجي لتركيا نحو 453 مليار دولار.
لقراءة الخبر باللغة التركية اضغط على الرابط التالي:
