برلين (زمان التركية)ــ شجعت الحكومة الألمانية نظيرتها في تركيا على قبول برنامج مساعدات من صندوق النقد الدولي، لوقف انهيار الليرة وإنقاذ الاقتصاد التركي.
وقالت مجلة “دير شبيجل” الألمانية، أن وزير المالية الألماني أولاف شولتس تطرق خلال محادثته الهاتفية مع نظيره التركي براءت ألبيرق أول أمس الخميس لهذا الموضوع.
وجاء في تقرير المجلة المنشور اليوم السبت أن شولتس شجع نظيره التركي على إعادة التفكير في موقف تركيا الرافض لبرنامج مساعدات من الصندوق.
ووفقا للتقرير، أخبر ألبيرق نظيره الألماني بأنه سيقوم بجولة في الخليج خلال الأسبوع المقبل، سعيا للحصول على مساعدات مالية من حكومات صديقة لتركيا.
كما أعرب ألبيرق عن أمله في أن تكون روسيا مستعدة أيضا لتقديم مساعدات مالية لتركيا.
ويوصي صندوق النقد الدولي حاليًا برفع قوي في سعر الفائدة في تركيا مع تقليص النفقات في ميزانية الدولة لوقف نزيف الليرة وتحقيق الاستقرار للعملة التركية.
وكان البنك المركزي التركي قرر الشهر الماضي الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 17.75 في المئة، في حين كان من المتوقع رفع سعر الفائدة بواقع 100-125 مع بلوغ معدلات التضخم السنوي 15 في المئة.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يرفض اللجوء إلى صندوق النقد في عدة لقاءات قبل الانتخابات الماضية أن تركيا لم تعد مدينة للصندوق بل أن الصندوق طلب قرضًا من أنقرة التي كانت مستعدة لمنحه القرض المطلوب غير أن الصندوق تراجع عن الطلب “كي لا يفضح بحصوله على قرض من تركيا.”
وفي عام 2001 لجأت تركيا والأرجنتين إلى صندوق النقد الدولي في الوقت نفسه، وفي ذلك الوقت كانت تركيا تعاني من عجز عام كبير وديون خارجية لم تتمكن من سدادها وعجز جار كبير وهروب رؤوس الأموال وتراجع كبير في قيمة العملة المحلية.
ويقدر خبراء الصندوق حجم برنامج المساعدات الذي تحتاجه تركيا بما يتراوح بين 30 و 70 مليار دولار.
وبحلول نهاية هذا العام، سيتعين على الدولة والدائنين من القطاع الخاص في تركيا إعادة جدولة التزامات مالية بقيمة 230 مليار يورو؛ أي ما يزيد عن ربع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
