أنقرة (زمان التركية)ــ وافق القضاء في تركيا على طلب رفعته شركة أحذية ضخمة، لإشهار إفلاسها، مع توقع أن تحذو حذوها عشرات الشركات المتعثرة في ظل الوضع الاقتصادي السئ في تركيا.
ويتعرض المستثمرون في تركيا لأزمة اقتصادية كبيرة، خاصة مع تراجع قيمة الليرة التركية وما تبعها من تراجع للطلب وضعف حركة البيع والشراء، مع التزامهم بسداد أغلب المصاريف بالدولار.
وأرجع الرئيس التنفيذي لشركة الأحذية، أليهان هوتيتش، تقديم طلب الإفلاس إلى النقص الكبير في التدفق النقدي بالسوق، فضلا عن ارتفاع معدلات الفائدة إلى مستويات لم تكن بالحسبان من جراء الهبوط الكبير لليرة. وفق ما نقلت صحيفة “جمهورييت”.
وأضاف هوتيتش، في بيان رسمي، أن الشركة واجهت صعوبات جمة في مدفوعات المدى القصير، مشيرا إلى نقص في التدفق النقدي أثر بصورة كبيرة على تسيير أعمال الشركة.
ونتيجة لذلك، أطلقت إدارة الشركة عملية لإعادة الهيكلة، ثم قررا الاستفادة مما يتيحه القانون في حالة الإفلاس.
وتأسست الشركة المفلسة سنة 1938 وركزت على الأحذية وبعض الأكسسوارات، وتملك اليوم 162 منفذا لبيع في تركيا ودول أخرى.
وفي شأن ذي صلة يشتكى عدد من مستأجري المحلات في الأسواق التجارية من دفع الإيجار بالدولار في حين فقدت الليرة التركية نحو 40% من قيمتها منذ مطلع العام، وقالوا أنهم قد يواجهون خطر إغلاق المحلات في حال استمرار الحال على ما هو عليه.
ومؤخرا قرر أصحاب 35 محلا تجاريًا في مركز تسوق (Marka AVM Bursa) أحد أكبر المراكز التجارية في مدينة بورصا غلق محلاتهم في نفس اليوم اعتراضًا على ارتفاع أسعار الإيجارات، بالرغم من الأوضاع الاقتصادية المتدنية وحالة الركود التي أصابت حركة البيع والشراء.
وزعم النائب البرلماني كاني بيكو العضو بحزب الشعب الجمهوري المعارض أن الحكومة لن تستطيع سداد مرتبات العاملين بالقطاع العام، نتيجة تفاقم الأزمة الاقتصادية التي باتت تشل مفاصل الدولة، وأكد بيكو أن الأزمة لم تؤثر على شركات القطاع الخاص الموالية لنظام حزب العدالة والتنمية والمجموعات الاقتصادية الكبرى.
وحذر النائب عن مدينة إزمير من أن الفترة المقبلة ستشهد إعلان العديد من الشركات إفلاسها وإغلاق أبوابها بسبب الأزمة الاقتصادية، قائلًا: “حصلنا على معلومات حول فصل نحو 2500 عاملًا في مدينة إزمير وحدها، نتيجة للسياسات الإمبريالية. وقد أغلقت عدد من المتاجر الكبيرة من أمثال ماكرو أبوابها. وأغلق أحد أكبر مصانع النسيج أبوابه، وتعرض 750 عاملًا للتسريح من أعمالهم”.
