أنقرة ( زمان التركية) – أجبر قانون جديد فرضته وزارة الخزانة والمالية في تركيا المصدرين والمقاولين الذين يعملون بالخارج على التعامل عبر بنوكها، وإيداع 80 في المئة من قيمة صفقاتهم في البنوك لمدة ستة أشهر.
ونشر القانون القانون رقم 32 المعني بحماية قيمة الليرة التركية في الصحيفة الرسمية.
وذكر بيان الصحيفة الرسمية أنه سيتم تحويل تكاليف التصدير التي يجريها أشخاص مقيمون داخل تركيا في البنوك التي تتوسط في عملية الاستيراد بدون تأخير وذلك عقب سداد المستورد لقيمتها على ألا تتخطى فترة نقل قيمة عملية الاستيراد إلى تركيا 180 يوما من تاريخ الاستيراد.
وسيضطر المصدرون أيضا لإيداع 80 في المئة على الأقل من قيمة الاستيراد في البنوك، بينما ستضطر شركات المقاولات لإيداع قيمة التصدير في البنوك خلال 365 يومًا.
هذا وستتولى البنوك الوسيطة في عملية التصدير متابعة الأمر.
وفقدت الليرة نحو 40% من قيمتها. وبلغ معدل التضخم في تركيا 17.9 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس/ آب، مسجلا أعلى مستوى منذ 14 عامًا.
