القاهرة (زمان التركية) – عرض الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، مذكرة على رئيس مجلس الوزراء تتضمن عددًا من المشكلات يعاني منها المستثمرون في مصر كان من ضمنها اتفاية التجارة الحرة مع تركيا.
وقدمت المذكرة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي تحت عنوان “كيف نضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع صناعات الدول المنافسة”.
وكان من بين أبرز المشكلات اتفاقية التجارة الثنائية مع تركيا.
وهاجم الاتحاد الاتفاقية مؤكدًا أنها تضر بالصناعة الوطنية من خلال السماح بدخول منتجات تركية تامة الصنع دون أى رسوم جمركية، ويتزايد هذا الخطر مع انهيار الليرة التركية التي فقدت اكثر من 40% من قيمتها أمام الدولار، وتزايد دعم الصادرات فى أنقرة”، ولذا يرى الاتحاد ضرورة إعادة النظر فى هذه الاتفاقية، ووقف الممارسات التى تخالف اتفاقية منظمة التجارة العالمية والتي تسمح بفرض رسوم حماية فى حال تعرض المنتجات الوطنىة لمنافسة غير متكافئة”، وفقا لما نقل موقع (اليوم السابع).
إضافة إلى مشكلة فرض رسوم جمركية على الآلات والمعدات وقطاع الغيار للمصانع، قالت مذكرة الاتحاد إن “البلاد المنافسة لا تفرضها تخفيفاً للأعباء ولتكلفة الإنتاج للمصانع، والحل إلغاء تلك الرسوم”.
وقال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن وضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع صناعات الدول المنافسة لإنتاجنا داخلياً وخارجياً من حيث تكلفة إنشاء المصنع، وكذلك تكلفة الإنتاج، يجب أن يصبح أولوية لدى الحكومة حتى تزدهر المصانع القائمة، وجذب استثمارات جديدة تخلق فرص عمل مطلوبة وتمكن من تحجيم الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي بأسعار منافسة، ومن ثم زيادة الصادرات مما يحقق توازنًا فى ميزان النقد الأجنبي ومزيداً من الاستقرار فى الموازنة العامة.
وأضاف خميس، لـ”اليوم السابع”، أن تنمية الصناعة هو المدخل الرئيسي للتنمية الاقتصادية، وهو ما يمثل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعماد خطته للتنمية، ولذا يحاول الاتحاد المساهمة فى أداء دوره الوطني في عرض مشاكل المستثمرين على الحكومة أملاً فى الوصول إلى صيغة مشتركة تساهم في رفعة الوطن.
فرض رسوم جمركية على الأجهزة التركية
وفي الشأن ذاته كان اتحاد الصناعات في مصر طرح فرض رسوم جمركية على واردات الأجهزة الكهربائية والمنزلية من تركيا لحماية الصناعات المصرية، حيث رأى أن اتفاقية التجارة بين مصر تركيا يمكن أن تؤثر على المنتجات المصرية، سواء في السوق المحلية، أو حجم التصدير خارجيا، وتضرر الصناعة المحلية وتحديدًا قطاعي الأجهزة الكهربائية والأواني المنزلية من تلك الاتفاقية.
وبموجب الاتفاقية، تدخل واردات تركية إلى مصر تامة الصنع بـ”صفر جمارك”، بينما يلتزم المستودون المصريون بدفع رسوم جمارك 5% من قيمة البضائع المستوردة من تركيا.
ويعود تاريخ التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا إلى عام 2005 ودخلت حيز النفاذ في مارس/ آذار 2007 وهي اتفاقية دولية طُبقت في إطار اتفاقية الجات.
