أنقرة (زمان التركية)ــ يواجه قطاع الإنشاءات في تركيا ظروفًا عصيبة خلال الفترة الأخيرة، مع انفلات السيطرة على أسعار الحديد التي وصلت منذ مطلع العام إلى 80%.
فقد اتخذت الحكومة التركية قرارًا بإلغاء الرسوم الضريبية على حديد التسليح المستورد اعتبارًا من 1 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن هذه الخطوة لم تكن كافة للسيطرة على الأسعار.
وفي يناير/ كانون الثاني من عام 2017، كان سعر طن الحديد ألف و860 ليرة تركية، وفي الشهر نفسه من عام 2018 تجاوز الثلاثة أضعاف ووصل سعر الطن إلى ألفين و660 ليرة تركية، وفي سبتمبر/ أيلول 2018 وصل إلى 4 آلاف و130 ليرة تركية، بزيادة سنوية بلغت 80%.
ومن جانبه أوضح المدير العام لاتحاد مقاولي الإنشاءات طاهر تاللي أوغلو أن الحكومة تكتفي بمشاهدة ارتفاع الأسعار، قائلًا: “ارتفعت الأسعار بنحو 50% قبل أن تبدأ أسعار صرف الدولار بالارتفاع. ومع ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة التركية بدأت الأسعار ترتفع تدريجيًا يوم بعد يوم”.
وأكد أنه في حالة استمرار الأسعار بهذا المستوى، سيتعرض نحو 30% من المقاولين لخسائر فادحة قد تصل للإفلاس، قائلًا: “إن الحديد الآن يمثل أكبر مشكلة لقطاع المقاولات من ناحية التكاليف، وبدأ الكثيرون يقولون إنهم ينتظرون الدعم منا من أجل إصدار قرار بفسخ التعاقدات؛ لأن جميع حساباتهم اختلفت مع ارتفاع الأسعار، لذلك لا يريدون بدء العمل، لذلك صمت الحكومة سيؤدي إلى الإفلاس”.
من جانب آخر، كانت الولايات المتحدة الأمريكية ضاعفت قيمة الضرائب الجمركية المفروضة على حديد الصلب والأمونيوم الذي تستورده من تركيا، كنوع من التضييق بعد توتر العلاقات بين واشنطن وأنقرة في الفترة الأخيرة.
