أنقرة (زمان التركية) – سجلت طلبات اللجوء من تركيا إلى اليونان زيادة قياسية، عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا في يوليو/ تموز عام 2016.
وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري تقدم ألفان و463 تركيا بطلبات لجوء إلى اليونان ليرتفع عدد الذين تقدموا بطلبات لجوء إلى السلطات اليونانية منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا وحتى اليوم إلى 4 آلاف و441 تركيا.
وكشفت بيانات اللجوء الأخيرة الصادرة عن إدارة سياسات الهجرة اليونانية عن تقدم ألفين و463 تركيا فروا من تركيا بطلبات لجوء خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري من بينهم 687 طلبا خلال شهر أغسطس المنصرم.
بينما كانت الفترة بين عامي 2013 و2016 تقدم بها 100 تركي فقط بطلبات لجوء إلى اليونان، غير أن هذا الرقم سجل زيادة قياسية عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة.
وقبل المحاولة الانقلابية، تقدم 17 تركيًّا بطلب لجوء إلى اليونان في عام 2013، في حين ارتفع هذا الرقم في عام 2014 إلى 41 تركيا وواصل الرقم ارتفاعه في عام 2015 إلى 42 تركيا.
وضجّت أمس مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا بصور ومقاطع فيديو جرى تداولها تظهر تكبيل قوات الأمن التركية 19 شخصًا من بينهم 4 أطفال.
وجرت عملية التوقيف في بلدة “أفجاليك” بمدينة باليكسير أثناء محاولتهم العبور إلى اليونان هربا من الملاحقات القانونية بتهمة الانقلاب. واعتبر مستخدمو “تويتر” أن تصرف عناصر الشرطة يدمر نفسية هؤلاء الأطفال.
وفي عام 2016 الذي شهد المحاولة الانقلاية الفاشلة ارتفع عدد طلبات اللجوء التركية إلى اليونان ليصل إلى 189 طلبا. وخلال الفترة بين 15 يوليو/ تموز و31 ديسمبر/ كانون الأول عام 2016 هرب 153 تركيا إلى اليونان وتقدموا بطلبات لجوء.
وخلال عامي 2017 و2018 سجل عدد الفارين إلى اليونان والمتقدمين بطلبات لجوء إليها زيادة قياسية.
وبهذا ارتفع عدد الأتراك المتقدمين بطلبات لجوء إلى اليونان منذ عام 2013 إلى 4 آلاف و577 تركيا.
يذكر أن الانقلاب الفاشل أسفر عن خضوع 402 ألف شخص لتحقيقات جنائية، واعتقال ما يقارب 80 ألفًا، بينهم 319 صحفيًا، وإغلاق 189 مؤسسة إعلامية، وفصل 172 ألفًا من وظائفهم، ومصادرة 3003 جامعة ومدرسة خاصة ومساكن طلابية، بالإضافة إلى وفاة نحو 100 شخصًا في ظروف مشبوهة أو تحت التعذيب أو بسبب المرض جراء ظروف السجون السيئة، وفرار عشرات الآلاف من المواطنين إلى خارج البلاد، وفق التقارير الأخيرة التي نشرتها المنظمات الدولية ومنها تقرير منظمة العفو الدولية مطلع شهر مايو/أيار 2018، علمًا بأن هذه الأرقام قابلة للتغيير نظرًا لاستمرار العمليات الأمنية بتهمة المشاركة في الانقلاب على الرغم من مرور عامين كاملين على وقوعها.
