إزمير(زمان التركية) – نظم سكان حي بمدينة إزمير في تركيا، وقفة احتجاجية اعتراضًا على انتشار الدعارة غير المرخصة، التي تمارس داخل بعض الشقق السكنية.
وأوضح سكان حي يلدز التابع لبلدة بوجا أن الدعارة غير المرخصة انتشرت بالمدينة مشيرين إلى أنهم يواجهون صعوبة في ممارسة حياتهم الطبيعية.
وتجمع سكان الحي أمام أحد المبانى الذين زعموا استخدام بعض الشقق به لغرض ممارسة الدعارة، حيث طالب سكان الحي المسؤولين بالتحرك لحمايتهم وأطفالهم .
وأضاف سكان الحي، أن الأشخاص الذين يتوسطون للدعارة، اعتدوا عليهم في الشارع وعلى أفراد الشرطة، مطالبين السلطات بالرقابة.
ويؤكد أحد سكان الحي ويدعى أوميت بوزباي أنهم يريدون تأمين أسرهم وأطفالهم قائلاً: ” للأسف لم يعد الحي ينعم بالهدوء والاستقرار بعدما تحولت الشقق إلى أوكار للدعارة يتم تأجيرها يومياً للراغبين. ويضيف “أصبحنا عاجزين عن الخروج لشرفات منازلنا بسبب النساء والرجال الذين يخرجون إلى شرفات هذه الشقق عراة”. أصبحنا عاجزين عن فتح أبوابنا ونوافذنا، وأصبح أطفالنا عاجزين عن اللعب في الشارع. الوضع يزداد سوءًا يومًا بعد يوم”.
وأضاف بوزباي أنه تم استقدام نساء أجنبيات إلى هذه الشقق، وبدأ يتهم من يرد على هذه الشقق بالتجرؤ ومهاجمة سكان الحي وعناصر الشرطة، مطالبًا بتحديد هويات مالكي هذه الشقق وإخضاعها للرقابة.
يُذكر أن “الدعارة” في تركيا مقننة بموجب قانون جنائي أعدته حكومة حزب العدالة والتنمية وصدّق عليه البرلمان في 26 سبتمبر/ أيلول عام 2004 ودخل حيز التنفيذ في الأول من شهر يونيو/ حزيران عام 2005.
وتنص المادة المشار إليها على السجن ابتداء من سنتين إلى أربع سنوات في حق من يشجّع على ممارسة الرذيلة ويسهّل الطريق إليها. أما من يمارسها بإرادته فلا يعاقب وفق القانون الجاري العمل به.
وتدرّ “تجارة الجنس” في تركيا على البلاد دخلاً قدره 4 مليارات دولار، في حين تضاعف عدد العاملات بهذا المجال بمعدل 220% خلال فترة 8 سنوات في ظل حكم العدالة والتنمية.
