أنقرة (زمان التركية) – لجأت المئات من الشركات في تركيا التي تعاني من أزمات مالية، نتيجة لفقدان العملة المحلية الكثير قيمتها، إلى المحاكم للتقدم بطلب تسوية إفلاس وهي المرحلة الأخيرة قبل الإفلاس.
وتناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أول أمس قائمة الشركات التي طلبت تسوية إفلاس، ضمت 200 شركة من قطاعات مختلفة، بدءًا من الإنشاءات والجلود وصولاً للطاقة والمنسوجات.
وبإمكان الشركات في تركيا إعلان تسوية إفلاس للحماية من الإفلاس والحجز على ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجاء الإفلاس مؤقتًا. وبفضل هذا الإجراء تصبح ممتلكات الشركة خاصعة للحماية بقرار قضائي ولا يتم اتخاذ أية إجراءات حجز عليها، لكن يتوجب على الشركات سداد نصف ديونها كي يُقبل طلبها هذا.
وأصبحت الشركات في القطاعات المعتمدة على الاستيراد عاجزة عن جدولة مديونياتها، فعقب شركة هوتيتش التي تعمل في قطاع الأحذية منذ عام 1938 تقدمت شركة يشيل كوندورا Yeşil Kundura الكبرى التي يمتد تاريخها إلى عام 1948 بطلب تسوية إفلاس.
وفي تعليق منه على التطورات التي يشهدها القطاع، أفاد الرئيس السابق لجمعية صانعي الأحذية التركية حسين شاتين، أنهم يمرون بأوقات صعبة، بسبب ارتفاع مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة ورفع سعر الفائدة.
وأضاف شاتين أن نسبة اعتماد القطاع على المواد المستوردة تبلغ 40 في المئة، معربًا عن تخوفه من أن تخلق طلبات تسوية الإفلاس المتعاقبة تأثير دومينو.
وقال شاتين إنه بعدما محلات الأحذية حققت نموًا قياسيًا خلال السنوات الأخيرة، فقدت الشركات 50 في المئة من رأس مالها بسبب ارتفاع مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة.
موضحًا أن تركيا السادسة دوليًا والأولى أوروبيًا في إنتاج الأحذية، حيث تنتج سنويًا 500 ألف زوج من الأحذية ويوفر القطاع 280 ألف فرصة عمل.
وذكر أن الحل يكمن في التصدير، حيث يهدف القطاع إلى تحقيق صادرات هذا العام بقيمة مليار دولار، والوصول إلى 2.5 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
ويأتي هذا عقب الأزمة الاقتصادية التي تعصف في البلاد إذ فقدت الليرة حوالي 40 بالمئة من قيمتها أمام الدولار الأميركي، كما وصل التضخم إلى نسبة غير مسبوقة ببلوغه نحو 18 في المئة.
