أنقرة (زمان التركية) – كشفت آخر التقارير حول ديون تركيا الخارجية، أن ديون القطاع الخاص سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا حيث وصلت إلى 240 مليار و500 مليون دولار أمريكي، بعد زيادة 240 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.
وبحسب تقرير البنك المركزي التركي، تراجعت الديون طويلة الأمد للقطاع الخاص بنحو 80 مليون ليرة تركية خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، مقارنة بنهاية عام 2017، لتتراجع إلى 221.6 مليار دولار أمريكي. بينما سجلت الديون قصيرة الأمد بخلاف الديون التجارية زيادة بقيمة 320 مليون دولار أمريكي، لتصل إلى 18.9 مليار دولار أمريكي؛ ليصل بهذا إجمالي الديون قصيرة وطويلة الأمد للقطاع الخاص إلى مستوى 240.5 مليار ليرة تركية.
وكشف التقرير أن ديون طويلة الأمد للقطاع الخاص التركي دولار أمريكي، تنقسم إلى: 59.7% دولار، و34.6% من اليورو، و4.1% من الليرة التركية، و1.6% عملات أجنبية أخرى.
أما الديون طويلة الأمد للقطاع الخاص التركي فيتكون 45.9% منها من الدولار الأمريكي، و33% منها من اليورو، و21.0% من الليرة التركية، و0.1% من عملات أجنبية أخرى.
ومع النظر إلى توزيع الديون طويلة الأمد على القطاعات المختلفة يتبين أن 49% من الديون خاصة بالقطاعات والمؤسسات المالية، و50.2% خاصة بمؤسسات غير مالية.
أما الديون قصيرة الأمد فأظهر التقرير أن 76.7% منها خاصة بمؤسسات مالية، و23.3% خاصة بمؤسسات غير مالية.
