أنقرة (زمان التركية)- تشهد احتياطيات البنك المركزي التركي تراجعاً لافتاً ينذر بمرحلة من الضغوط المالية؛ حيث تشير أحدث الحسابات إلى الابتعاد عن ذروة هذا العام بنحو 60.1 مليار دولار، وسط تقديرات بأن خسائر شهر أكتوبر وحده بلغت 13.1 مليار دولار.
وعادت هذه الأرقام لتفتح من جديد باب النقاشات حول قدرة “المصدات المالية” الوطنية في مواجهة التقلبات الاقتصادية.
وتظهر بيانات الميزانية العمومية التحليلية للبنك المركزي استمرار منحنى الانخفاض خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر، حيث تراجعت التقديرات من 162.2 مليار دولار في 23 أكتوبر إلى 158.1 مليار دولار في 30 أكتوبر، ليُسجَّل تراجع أسبوعي ناهز 4.1 مليار دولار.
ورغم عدم صدور البيانات الرسمية المؤكدة لهذا الأسبوع بعد، إلا أن تأكيد التوقعات يعني إغلاق الاحتياطيات على انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، بعدما كانت عند مستوى 171.6 مليار دولار في أسبوع 9 أكتوبر، ثم 169.1 مليار دولار في 16 أكتوبر، لتصل التراجعات المتراكمة في ثلاثة أسابيع إلى نحو 13.5 مليار دولار.
وتزداد الصورة وضوحاً بالمقارنة مع بداية العام ومستويات العام الماضي؛ فبعد أن بدأ البنك المركزي عام 2026 باحتياطيات بلغت 189.1 مليار دولار وسجل في 30 يناير أعلى مستوياته عند 218.2 مليار دولار، تعرضت الاحتياطيات لتذبذبات حادة، كان أبرزها هبوط قدره 54.9 مليار دولار في مارس، وتراجعاً إلى 149.2 مليار دولار بنهاية يونيو. وفي حال صحة تقديرات 30 أكتوبر، ستكون الاحتياطيات قد انخفضت بنسبة 27.5% مقارنة بذروة يناير، وبنحو 35.8 مليار دولار (أي بنسبة 18.5%) مقارنة بمستواها بنهاية عام 2025 البالغ 193.9 مليار دولار، وذلك بعد تراجعها في 6 أشهُر من أصل الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.
وتشكل احتياطيات البنك المركزي، المكونة من الأصول الأجنبية والذهب، ضمانة مالية محورية لسداد الديون الخارجية واستيعاب تقلبات الأسواق العالمية وتوفير مساحة مناورة للسياسة النقدية.
ورغم أن انخفاضها لا يعني بالضرورة وقوع أزمة اقتصادية وشيكة، إلا أن أسباب هذا التراجع لا تعود لعامل واحد؛ إذ تؤثر تغيرات أسعار الذهب العالمية على القيمة الدولارية للحيازات، كما تلعب معاملات سوق الصرف وحركات الميزانية دوراً بارزاً، دون أن يعني انخفاض إجمالي الاحتياطيات بيع مبالغ موازية من العملة الصعبة بشكل مباشر.
إضافة إلى ذلك، يبرز الفارق الفني بين إجمالي الاحتياطيات والاحتياطيات الصافية؛ فالرقم الإجمالي البالغ 158.1 مليار دولار يمثل الحجم الكلي للأصول ولا يعكس القدرة الفعلية على التصرف في تلك الأموال بعد خصم الالتزامات والاتفاقيات مثل عمليات التبادل (السيولة/السباقات).
وعليه، تتوجه الأنظار نحو يوم الخميس الموافق 5 نوفمبر، حيث سيعلن البنك المركزي عن البيانات الرسمية المعتمدة لحسم مدى دقة هذه التقديرات، وتوضيح تفاصيل التغيرات بين أصول الذهب والعملات الأجنبية.
