محامو عمال مطار إسطنبول الجديد: ليسوا عبيدًا والمطالبة بالحقوق ليست جرمًا

أنقرة (زمان التركية) – أكد محامو عمال مطار إسطنبول الثالث خلال مؤتمر صحفي، أن قرارات الحبس الصادرة بحق عدد من العمال ليست قانونية، مشددين على أن العمال “ليسوا عبيدًا” وأن المطالبة بالحقوق ليست جرما.

وباسم محامي عمال المطار أفادت المحامية سونجول بايديلي خلال المؤتمر الذي عقد في المركز الثقافي لنقابة محامي إسطنبول، أن العمال حرموا حقهم في المعاملة العادلة والتواصل مع محام.

وخلال المؤتمر الصحفي رفعت لافتة كتب عليها “العمال ليسوا عبيدًا والمطالبة بالحقوق ليست جرمًا. أطلقوا سراح عمال المطار”.

وأضافت بايديلي أن قاضي الاستجواب أصدر قرارات حبس بحق العاملين استنادًا إلى معلومات دون تقديم أية أدلة، أو معطيات مادية، مشيرة إلى أن حبس 24 عاملاً إجراء يفتقر للأساس القانوني، وأن الهدف وراء حملات الاعتقال والحبس هذه هو تهديد العمال المطالبين بحقوقهم”.

وذكرت بايديلي أيضًا أن المدرعات اقتحمت موقع إنشاء المطار الجديد في ليلة اعتصام العمال، وتم تحطيم أبواب غرف النوم وتفتيشها، مفيدة أن محاضر قوات الدرك تؤكد عدم العثور على أي عنصر للجريمة خلال عمليات التفتيش.

وكان عمال مطار إسطنبول الثالث نظموا إضرابًا عن العمل يوم الجمعة 14 أسطس/ آب، اعتراضًا على ظروف العمل الصعبة، وعدم كفاية معايير الأمان والسلامة في العمل، إلا أن قوات الأمن داهمت منازل عدد كبير منهم في ساعات مبكرة من صباح اليوم التالي واعتقلتهم.

وصرحت بايديلي أن العمال الذين تم إيقاظهم واعتقالهم تعرضوا للضرب داخل الحاويات برفقة ممثلي أصحاب العمل، وأجبروا تحت وطأة التهديد والإهانة للإدلاء بإفادات دون تذكيرهم بحق الدفاع عن أنفسهم من خلال محام، وبدون إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم وبدون إبلاغ أقاربهم.

هذا وشددت بايديلي على وقوع انتهاكات حقوقية أثناء حملات الاعتقال والحبس، ولم يتم قبول طلبات المحامين للالتقاء بالعمال في وحدات قوات الدرك في مناطق أرنفوت كوي ومسلك وأيوب حيث يتم احتجاز العمال.

وتشير سجلات نقابة الأعمال والإنشاءات الضخمة (DEV YAPI-iŞ) التابعة لاتحاد النقابات التجارية الثوري التركي (DİSK) إلى وفاة 35 عاملاً على الأقل في موقع العمل.