أنقرة (زمان التركية) –أثارت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال احتفالية بالمحاربين القدامى (GAZİLER GÜNÜ) والتي ذكر خلالها أن تركيا لا تشهد أزمة اقتصادية انزعاج الرأي العام التركي.
وكان أردوغان قال الأربعاء الماضي خلال إحياء يوم جرحى المعارك والمحاربين القدامى بحفل أقيم بالمجمع الرئاسي في أنقرة أن بلاده لا تعاني من أزمة اقتصادية، وأن كل ما يُشاع عن هذا الأمر ” تضليل للرأي العام” .
ونشرت قناة على موقع يوتيوب تحمل اسم “الشاشة المفتوحة” استطلاعًا للرأي من الشارع بشأن تصريحات أردوغان حول عدم وجود أزمة اقتصادية، حيث ذكر أحد المواطنين خلال التقرير أن تركيا تشهد أزمة ثم أعقب هذه الجملة بعبارة” دعونا لا نطيل الحديث. لدينا أطفال. هناك سبيل آخر لهذا الأمر. ليسارعون بتسليمهم الرجل” في إشارة منه إلى القس الأمريكي المعتقل أندرو برونسون والذي تطلب واشنطن الإفراج عنه.
وواصل المواطنون خلال استطلاع الرأي انتقاد تصريحات أردوغان، حيث ذكر أحدهم أنه ييعمل تاجرًا ويعجز حاليا عن بيع البضاعة في هذه “الأيام العصيبة”، مفيدا أن الأزمة ناجمة عن السياسات الاقتصادية الخاطئة، وأن سبب الأزمة يرجع إلى غياب العدالة في تركيا.
واستنكر مواطن آخر تصريحات أردوغان قائلا: “تركيا تشهد أزمة في أبهى صورها. ارتفع سعر الديزل مرتين، وخلال شهر واحد ارتفع سعر الكهرباء مرتين. أمام هذا الوضع أردوغان يشتري طائرة من قطر بالمليارات. بالتأكيد بالنسبة له لا توجد أزمة لكن بالنسبة لنا هناك أزمة كبيرة”.
جدير بالذكر أن أردوغان صرح خلال الأسبوع الماضي أن الطائرة الرئاسية التي التي حصلت عليها تركيا مؤخرا وتبلغ قيمتها 400 مليون دولار مهداة من أمير قطر لدولة تركيا/ وليس لشخصه.
ذكر أحد المواطنين أن أردوغان يتمتع بحياه فارهة داخل القصر ويقيم احتفالات يقدم فيها أطعمة ومشروبات تبلغ قيمتها آلاف الليرات، بينما يواجه المواطن صعوبة في شراء البطاطس.
وأشار مواطن آخر إلى مطالبة البنك المركزي بنك الزراعة بنقل الذهب الذي يمتلكه إن وجد إلى خزانة الدولة ما يعكس خلو خزانة الدولة، وأضاف أنه ليس عميلاً للبنك غير أنه يتلقى رسائل بشأن هذا قائلاً: ” من أين لي بهذا الذهب كي أمنحهم إياه. لم يكتفوا بما سرقوه من المواطن، بل ويطالبه بمنحهم ما يمتلكه. يكذب من يقول إنه لا توجد أزمة اقتصادية”.
هذا وأفاد أحد المواطنين أن “أردوغان بات عاجزًا عن إدارة البلاد ولا يعرف سوى حزب العمال الكردستاني وحركة الخدمة، ليلقي باللوم عليهم”، وأشار إلى اعتصام عمال مطار إسطنبول الثالث قائلا “العمال يعتصمون للمطالبة بحقوقهم فتصنفهم السلطة عناصر إرهابية! في أي جزء من العالم حدث شيء كهذا؟”.
وفقدت العملة التركية ما يقارب الثلث امام الدولار من قيمتها في غضون شهر، وتراجعت بصورة لافتة بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزيرين تركيين، ولوحت بإجراءات عقابية جديدة في حال لم تفرج أنقرة عن القس الأميركي أندرو برونسون.
وأثرت الأزمة على البنوك التركية وسط مخاوف أن تؤدي إلى موجة إفلاس، ولم تقف الآثار عند هذا الحد، إذ أرخى هبوط الليرة بظلاله على أسواق مالية صاعدة، كما أثر على قيمة أسهم في كل من نيويورك ولندن.
زارتفع عجز الحساب الجاري في لتركيا إلى 50.2 مليار دولار، بينما لجأت الحكومة التركية وشركات وبنوك ومصانع ومطاعم أخرى في البلاد إلى تلقي قروض خارجية بنسب فائدة مشجعة، وتبعا لذلك، ارتفعت الديون الخارجية على تركيا إلى 460 مليار دولار أي ما يزيد عن نصف ناتج تركيا المحلي.
ومما يزيد الطين بلة في تركيا، حسب مراقبين، أن الوضع الحقوقي بات يثير قلق منظمات أجنبية، ويؤثر على الاستقرار السياسي، بعد اعتقال نشطاء وتسريح آلاف الموظفين بسبب صلات مفترضة مع المفكر الإسلامي التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن، الذي تقول أنقرة إنه متورط في محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/ تموز 2016.
